هيئة البيئة تصدر قرارًا بتشكيل فريق دعم الانتقال إلى استخدام الأكياس الصديقة للبيئة
مسقط – العربي
أصدر سعادة الدكتور عبدالله بن علي بن عبدالله العمري، رئيس هيئة البيئة، قرارًا إداريًا رقم ( 61/2021 ) بتشكيل فريق دعم الانتقال إلى استخدام الأكياس الصديقة للبيئة؛ ليتولى مجموعة مهام منها وضع آلية لحظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية خلال الفترة القادمة، وتلافي التحديات الناتجة عن الاستهلاك المفرط لأكياس التسوق البلاستيكية 50 میکرون، وذلك ترسيخًا للوصول إلى الأهداف المتوخاة من تطبيق القرار.
كما يتولى الفريق تقييم الوضع الراهن لإدارة النفايات البلاستيكية في السلطنة والخروج برؤية واضحة حيال إدارتها بنظام متكامل ومستدام بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتوجيه المصانع والموردين بالبدائل المعتمدة من هيئة البيئة وهي القماشية والورقية والقطن، بالإضافة إلى دعم اتجاه الموردين للأكياس الصديقة للبيئة والمصنعين لفتح خطوط إنتاج للأكياس البديلة القماشية المنسوجة وغير المنسوجة والورقية والكرتونية والقطن وبما يتوافق مع التوجه الوطني والدولي للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية.
ويتولى الفريق كذلك دعم تنفيذ الإلتزام بمتطلبات القرار تمهيدًا لتطبيق حظر تداول جميع أكياس التسوق البلاستيكية وغير صديقة للبيئة في الأسواق المحلية، ورفع تقارير شهرية لسعادة رئيس هيئة البيئة توضح الأعمال المنجزة والتوصيات.
ويأتي تشكيل الفريق برئاسة مدير عام الشؤون البيئية وعضوية كلا من مدير عام الصناعة ومدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومدير دائرة المواد الكيمائية بهيئة البيئة ومدير دائرة المعارض والترويج ومدير دائرة اللجان المختصة بغرفة تجارة وصناعة عمان، ومساعد مدير تنظيم ومراقبة الأسواق بالهيئة العامة الحماية المستهلك. بالإضافة إلى عضوية المصنع الوطني الأكياس الورقية ومصنع ألفا للبلاستيك ، والشركة العمانية لصناعات البلاستكية، ورئيس قسم الرصد والتقييم بالانتداب بهيئة البيئة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء استنادًا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 120/2004 )، وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 114/200 ) وإلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 46/95 )، وإلى المرسوم السلطاني رقم ( 106/2020 ) بانشاء هيئة البيئة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار رقم ( 23/2020 ) بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستكية أحادية الاستهلاك ، وإلى التوصيات الصادرة في حلقة العمل النقاشية حول تنفيذ قرار حظر استخدام أكياس التسوق البلاستكية بتاريخ 10 فبراير 2017 .
