أثارت تقارير حول قرار محتمل يشترط “الإقامة” في البلاد، للترشح للانتخابات الرئاسية، جدلاً في تونس، وسط تحذير شخصيات سياسية من تطبيق هذا الشرط ومآلات ذلك على العملية الانتخابية.
وأكد رئيس هيئة الانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، ضرورة تطابق تعليمات الترشح للرئاسة مع الدستور والقانون، وسط جدل بشأن التعديلات الجديدة.
وقال بوعسكر بحسب بيان على “فيسبوك” إن عمل الهيئة لن يقتصر على فترة الحملة الانتخابية، وسينطلق منذ الإعلان عن رزنامة التحضير للانتخابات المقبلة، وستمارس ولايتها العامة وفق الدستور.
وحذرت 100 شخصية سياسية في تونس من “المساس بالمسار الانتخابي”، عبر إضافة شروط جديدة للترشح لانتخابات رئاسة البلاد.
وقالت الشخصيات في بيان إن “شروط الترشح للانتخابات الرئاسية يجب ألا يتم المساس بها باستثناء شرطي السن والجنسية، وأي تغيير تقوم به هيئة الانتخابات في هذا الصدد سيمس مصداقيتها”.
ومنذ أيام أطلقت شخصيات سياسية تكهنات حول إمكانية إضافة شرط الإقامة في تونس من أجل الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
ورجح قيادي بحراك “مسار 25 يوليو” الموالي للرئيس قيس سعيد، إضافة شرط الإقامة في تونس، مبينًا أن “مسألة شروط الترشح الجديدة يجب أن تكون متناسبة مع الدستور الجديد”.
وقال عبد الرزاق الخلولي لـ “إرم نيوز” إنه “لا يمكن لشخص خارج البلاد وموجود في دول أخرى أن يقوم بإيداع ترشحه من هناك ويقود حملة انتخابية من الدولة التي يقيم فيها لذلك أعتقد إضافة شرط الإقامة لن يطرح مشكلة على مستوى نزاهة الاستحقاق الانتخابي”.
في مقابل ذلك، يرى المحلل السياسي محمد صالح العبيدي أن هذا الشرط في حال إضافته، سيثير انتقادات داخلية وخارجية للانتخابات التي ستتم في “مناخ متوتر أصلاً” في ظل “الاعتقالات التي استهدفت معارضين وغيرهم”.
وقال العبيدي لـ”إرم ينوز” إن “السلطة في تونس قد تقوم بالفعل بإجراء تعديل على القانون الانتخابي رغم أنه من صلاحيات البرلمان، ننتظر وسنرى لكن المؤكد أنه سيقصي مرشحين قد يكون لهم ثقل مثل المنذر الزنايدي الموجود في فرنسا، وغيره”.
وتابع: “لذلك سيزيد ذلك من التوتر بين المعارضة والسلطة بقيادة الرئيس قيس سعيّد”.
ومن المتوقع أن تُجرى الانتخابات، في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
