“تصوير مخالفي قرارات اللجنة العليا في نظر القانون” بقلم : أ.منال محمد المقبالية

منذ انتشار جائحة كورونا و اجتماعات اللجنة العليا التي أصدرت عدد من القرارات تفيد بضرورة التقيد بتعليمات اللجنة و إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل السلامة لجميع القاطنين على أرض عُمان الخير، كما باشرت شرطة عُمان السلطانية بأوامر من المفتش العام للجمارك العمل بتطويق المناطق الموبوءة وتعيين نقاط للسيطرة على الحركة المرورية والتنقل بين الولايات، متأهبة لتنفيذ الغرامات على مخالفي هذه القرارات، هذا كما حثَّت على تقديم البلاغات ضد المخالفين لمركز الشرطة.
  ومع كل هذه الاحترازات و التنبيهات ما زلنا نلحظ بعض السلوكيات والأخطاء التي يقوم بها بعض الأشخاص ضمن دائرة المجتمع دون معرفة عقوبة تلك الأفعال والتي لربما من منظورهم الشخصي يرتأيها أفعال صحيحة، وهي إلتقاط صور للأشخاص المخالفين وهم يقومون ببعض الممارسات المخالفة و التي تم التحذير منها من قبل اللجنة العليا.
حيث تظهر الأخطاء في إلتقاط صور لبعض العوائل وهم يمارسون رياضة المشي أو التجمعات الأسرية أو تصوير أشخاص لعدم ارتدائهم للكمامات في الأماكن العامة،
ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي والتشهير بهم منتهكين بذلك الحرمة الشخصية التي كفلها القانون بالحماية وعدم المساس بها.
حيث نصت المادة (١٦) من قانون مكافحة تقنية المعلومات: (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة، أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف)
هذا ناهيك عن تطور الأمر إلى تهديد الشخص المخالف عن طريق الصور الملتقطة له بالإبلاغ عنه إذا لم يقم بتحقيق رغبات الشخص المبتز، حيث وضحت المادة (١٨) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه “يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر و لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني و لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان هذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعًا.

لذلك وجب التنويه عن تلك الممارسات الخاطئة و التي تعد مجرمة في القانون وقد تردي بصاحبها إلى ما لا يُحمد عقباه.