مسقط – العربي
أصدر سعادة نصر بن خميس الصواعي، المدعي العام، اليوم الثلاثاء عددًا من القرارات الإدارية، تتضمن تعديل التقسيمات التنظيمية لإدارات الادعاء العام بمديريات الادعاء العام بمحافظات السلطنة، وذلك بدمج بعض الإدارات، وتعديل مسميات إدارات الادعاء العام.
كما صدر قرار بتعيين أعضاء ادعاء عام ( محققين ماليين ) للتحقيق في قضايا الاعتداء على المال العام وقضايا غسل الأموال، وتخصيص أعضاء ادعاء عام لتولي ومباشرة قضايا الأحداث.
وصدر أيضًا قرار بنقل وتعيين وتكليف عدد من أعضاء الادعاء العام، ومن المقرر العمل بالقرارات بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن القرارات جاءت ضمن خطة التطوير والتجويد لأعمال الادعاء العام، ومواكبةً لرؤية عمان 2040م.
