بيان مشترك حول المراجعة المشتركة للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة

تم الاتفاق بين كل من معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف ومعالي وزير التجارة الدولية بالمملكة المتحدة السيد رانيل جاياوردينا على القيام بمراجعة مشتركة للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في مجالي التجارة والاستثمار، حيث عقد الجانبان اجتماعاً افتراضياً اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020 لاعتماد الشروط المرجعية لهذا المشروع، والإطار الزمني له، وهيكلية ونتائج هذه المراجعة، وشارك في هذا الاجتماع سعادة الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، ومفوض التجارة في المملكة المتحدة للشرق الأوسط وأفغانستان والباكستان السيد سايمون بني.

وكان هذا الاجتماع ثمرة للمناقشات الناجحة التي أجراها الجانبان في الشهور الأخيرة، حيث سبق أن ناقش معالي الأمين العام لمجلس التعاون ومعالي وزير التجارة الدولية أسس هذه المراجعة المشتركة في لقائهما السابق بتاريخ 15 يونيو 2020، وتم عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة لهذه المراجعة بتاريخ 24 يونيو 2020، التي ضمت كبار المسؤولين من الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة، كما اجتمع أيضاً خبراء ومحللون اقتصاديون من الجانبين بتاريخ 8 سبتمبر ناقشوا أولويات قطاعي التجارة والاستثمار لهذه المراجعة.

ويعزز هذا التعاون العلاقات التجارية والاستثمارية القوية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، حيث يعد مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أكبر الشركاء التجاريين للملكة المتحدة، وبلغ حجم التجارة البينية بين الجانبين نحو 45 مليار جنيه استرليني في عام 2019.

وبعد شروع المملكة المتحدة بتطبيق سياستها التجارية المستقلة خارج الاتحاد الأوروبي، وبعد توجه دول مجلس التعاون إلى تنويع اقتصاداتها ووضع الخطط لرؤاها المستقبلية، فإن الوقت الراهن هو الأنسب للجانبين للبناء على ما يربطهما من علاقات تاريخية وصداقة عميقة لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك في مجالي التجارة والاستثمار.

وإذ نحتفي بالعلاقة المتينة بين الجانبين والتي أكثر ما تتجلى من خلال التعاون المستمر حول جائحة كوفيد-19 فإن الجانبين يطمحان إلى تعزيز قطاع الأعمال لديهما، والبحث عن استثمارات جديدة وإيجاد وظائف جديدة، بما يحقق الازدهار في السنوات القادمة.

وتهدف المراجعة المشتركة للتعاون بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في مجالي التجارة والاستثمار الى تقييم الوضع الحالي للعلاقة التجارية والاستثمارية التي تربط الجانبين وتحديد فرص تعزيز التعاون المستقبلي.

وستعتمد المراجعة على تحليل واقعي بمشاركة الجهات المختصة وقطاع الأعمال والشركات العاملة في أسواق الجانبين، ومن المؤمل أن تفضي إلى تقرير مشترك يتضمن توصيات لدراستها من قبل الجانبين وتكون مكملاً للتعاون الثنائي القائم بين المملكة المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون، واتفق الجانبان على عقد اجتماع آخر في القريب العاجل سعياً لتعزيز العلاقة التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين بما يخدم المصالح المشتركه للطرفين .