وكالات – العربي
أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، تعديلاً على قانون الإفراج الإداري عن الأسرى الفلسطينيين، ألغى بموجبه الإفراج المبكر عنهم من السجن.
وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إنه “بحسب التعديل، لن يتمكن الأسرى الآن من إطلاق سراحهم إدارياً من السجن، وهذا جزء من سياسة الوزير بن غفير للتضييق على الأسرى في السجون”.
وأضافت “في الماضي، كان يتم إطلاق سراح مئات الأسرى من أصحاب المحكوميات الخفيفة كل عام، بسبب الاكتظاظ وعدم وجود مساحة في السجن”.
وقال بن غفير: “لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به”، متعهداً بمواصلة التضييق على الأسرى الفلسطينيين في السجون.
وخلال الأشهر الماضية أصدر بن غفير عدة قرارات للتضييق على الأسرى، أبرزها: إغلاق المخابز، وتقليل استخدام الحمامات والمياه إلى الحد الأدنى، وإلغاء علاجات الأسنان.
وكان بن غفير أعلن في دعايته الانتخابية قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين، وإلى الدفع باتجاه تبني الكنيست الإسرائيلي لعقوبة الإعدام.
