رويترز – العربي
قال قائد قوة الدفاع الأسترالية، أنغوس كامبل، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة حذرته في 2021 من مزاعم عن قتل جنود من القوات الخاصة الأسترالية سجناء ومدنيين في أفغانستان قد تتسبب في تفعيل قانون يمنع مساعدات دفاعية وأمنية أمريكية عن بلاده.
وأبلغ كامبل لجنة برلمانية بأنه تلقى خطابا من الملحق العسكري الأمريكي في كانبيرا في مارس (آذار) 2021 يوضح المخاوف الأمريكية رغم أن الولايات المتحدة أكبر حليف أمني لأستراليا.
وكان لأستراليا قوات في أفغانستان منذ 2002 في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال حركة طالبان.
وفي 2020، خلص تحقيق استمر 4سنوات إلى أن القوات الأسترالية الخاصة ربما قتلت 39 من السجناء العزل والمدنيين في أفغانستان. وأحالت أستراليا 19 جندياً حالياً وسابقاً للمسائلة الجنائية نتيجة لذلك.
وآنذاك، أقرت أستراليا بأن جنوداً من قواتها الخاصة “قتلوا بشكل غير قانوني” ما لا يقل عن 39 أفغانياً من المدنيين أو الأسرى، وذلك بعد كشف نتائج دامغة لتحقيق استمر لسنوات حول سوء السلوك العسكري في أفغانستان بين عامي 2005 و 2016.
واعتذر كامبل، قائلاً: “بعض الجنود طبقوا القانون بأيديهم، هناك قواعد خُرقت وقصص لفقت وأكاذيب قيلت وسجناء قُتلوا”، مضيفاً: “إلى الشعب الأفغاني وبالنيابة عن قوات الدفاع الأسترالية أقدم بكل صدق وبدون أي تحفظ اعتذاري عن أي مخالفات ارتكبها الجنود الأستراليون”.
وتابع “يتضمن هذا السجل المخزي حالات مزعومة تم فيها إجبار مجندين جدد على إطلاق النار على سجين من أجل أن يكون هذا الجندي قد نفذ أول عملية قتل له، في ممارسة مروعة تُعرف باسم +تلطيخ اليدين بالدم+”.
ولم ترد السفارة الأمريكية في كانبيرا على طلب للحصول على تعليق.
ويمنع “قانون ليهي” الحكومة الأمريكية من استخدام تمويل أو وحدات مساعدة لقوات أمن أجنبية حال ورود معلومات ذات مصداقية عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
