أعربت الرئاسة الفلسطينية مساء الجمعة عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية والقاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
وأكدت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و”اتفاقية المقر” خاصة أن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.
وطالبت الرئاسة الإدارة الأمريكية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت في الوقت نفسه التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام كما ورد في رسالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق اليوم إلغاء تأشيرات مسؤولين فلسطينيين وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل والتي تنوي العديد من الدول الاعتراف خلالها رسميا بالدولة الفلسطينية.
وقال متحدث باسم الخارجية في بيان إن “وزير الخارجية ماركو روبيو رفض وفقا للقانون الأمريكي منح تأشيرات دخول لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية وألغى تأشيراتهم قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة” مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بعثة السلطة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ستحصل على إعفاءات بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة.
