وكالات – العربي
طالبت المعارضة الإسرائيلية، اليوم الأحد، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتجميد التشريعات المتعلقة بخطة إصلاح القضاء 18 شهراً، كشرط للعودة إلى طاولة المفاوضات، ووقف الاحتجاجات.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن “الحل الوحيد الممكن، والشيء الوحيد الذي سيسمح بالعودة إلى المفاوضات، هو تجميد التشريع، يجب على الحكومة والمعارضة أن تسن بشكل مشترك تأجيلاً لمدة 18 شهراً”.
وأضاف في تغريدة له “طالما أنه لا يوجد تجميد في التشريع، فلا فائدة ولا معنى للحديث عن قوانين أخرى أو اتفاقيات أخرى، لأنه من الواضح تماماً أن الحكومة ستهرب مرة أخرى في اللحظة الأخيرة”، وفق تعبيره.
وتابع لابيد أنه “منذ إقرار مشروع بند المعقولية الإثنين الماضي، كانت الحكومة تتحدث عن العودة إلى المفاوضات، كيف يفترض بنا أن نتحدث مرة أخرى معها، لقد أثبتت أنه لا يمكن تصديقها”.
وقال لابيد إنه “في يوم الإثنين الماضي، اعتقدت أنا والرئيس أن هناك بالفعل اتفاقية جاهزة للتوقيع، لكن ياريف ليفين وبن غفير طرقا على الطاولة وهددا بحل الحكومة، وأصيب رئيس الوزراء بالذعر واستسلم لهم، وتم تمرير قانون المعقولية”.
وأثارت التعديلات القضائية التي يدفع بها نتانياهو والحكومة اليمينية، والتي أقر الكنيست الجزء الأول منها يوم الإثنين، أزمة لم يسبق لها مثيل وأحدثت انقساماً اجتماعياً عميقاً، ودخلت الاحتجاجات أسبوعها الثلاثين.
كما هزت خطة الحكومة التزام بعض جنود الاحتياط بالاستجابة لأوامر الاستدعاء، بينما صدرت تحذيرات صارمة من التداعيات الاقتصادية للخطة من وكالات التصنيف الائتماني.
ويحاول نتانياهو التهوين من تأثير القانون الجديد، الذي تمت المصادقة عليه بعد أيام من الجدل الصاخب في البرلمان في تصويت قاطعته المعارضة، وهو أحد التعديلات التي تقول الحكومة إنها ضرورية لتحقيق التوازن بين أفرع السلطة.
