قضت محكمة استئناف أمريكية أمس الأربعاء، بضرورة فرض ضوابط على استخدام حبوب الميفيبريستون للإجهاض وأمرت بحظر الوصفات الطبية عن بعد وشحن الدواء عن طريق البريد، إلا أن القرار لن يدخل حيز التنفيذ على الفور.
وكادت محكمة الاستئناف الخامسة ومقرها نيو أورليانز أن تصدر حكماً بضرورة سحب العقار من السوق تماماً، وما زال الحصول على الميفبريستون متاحاً في الوقت الحالي بعد قرار طارئ من المحكمة العليا الأمريكية في أبريل (نيسان) بالإبقاء على الوضع الراهن في أثناء نظر الاستئناف.
ولن يدخل القرار الأخير حيز التنفيذ حتى تراجعه المحكمة العليا، وهو ما قد يحدث خلال فترة انعقادها القادمة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى يونيو (حزيران).
وجاء الحكم بعد دعوى قضائية أقامتها أربع مجموعات مناهضة للإجهاض بقيادة التحالف من أجل الطب الأبقراطي الذي تشكل في الآونة الأخيرة وأربعة أطباء يناهضون الإجهاض ورفعوا دعوى في نوفمبر (تشرين الثاني).
إدانة إدارة الغذاء والدواء
ويدفع هؤلاء بأن إدارة الغذاء والدواء انتهجت عملية غير مناسبة عندما وافقت على عقار الميفيبريستون في عام 2000، ولم تأخذ بعين الاعتبار مدى سلامة الدواء في حال استخدمته قاصرات.
والقضاة الثلاثة في هيئة المحكمة محافظون بشدة ولديهم تاريخ من معارضة حقوق الإجهاض. وقال أحدهم وهو القاضي ويليام “إنه كان سيذهب إلى أبعد من ذلك ويأمر بسحب الميفيبريستون من السوق تماماً”.
والميفبريستون جزء من خطة طبية للإجهاض تتضمن دواءين وتشمل كذلك الميزوبروستول، ويتم استخدامهما في أكثر من نصف حالات الإجهاض في الولايات المتحدة.
