“اللامركزية الإدارية ودورها في التنظيم الإداري(الحلقة٢) ” بقلم : د. طالب بن خليفة الهطالي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد، فها نحن نستكمل ما بدأناه في الحلقة الأولى من موضوعنا “اللامركزية الإدارية ودورها في التنظيم الإداري” مستهلين الحديث بقول السلطان قابوس – طيب الله ثراه – في خطابه السامي الأول في 23 يوليو 1970 حيث قال: “إني أعدكم أول ما أفرضه على نفسي أن أبدأ بأسرع ما يمكن أن أجعل الحكومة عصرية” ويعد هذا الخطاب الانطلاقة الحقيقية لتحريك عجلة التنمية في سلطنة عُمان، فقد توالت التشريعات والأنظمة التي شملت تنفيذ الخطط التنموية، لتوفير الخدمات التي تلبّي مختلف المتطلبات الأساسية وتغطِّي كافة الجوانب الحياتية، من تعليم وصحة وتعمير وتنمية الموارد البشرية والتنموية المختلفة في سلطنة عُمان، فكانت البداية من المرسوم السلطاني رقم (26/75م) بشأن إصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وهيكلته بصورته الرسمية، والمرسوم السلطاني رقم (6/91م) باعتماد التقسيم الإداري للدولة الذي حدد المناطق الرئيسية في السلطنة والولايات التابعة لها، ويعتبر ذلك نقلة نوعية لترسيخ القواعد الأساسية لمفهوم التنظيم وخطوة لتطبيق نظام اللامركزية الإدارية، حيث كان المركز الرئيسي يحتفظ لنفسه بكافة الصلاحيات، عقبه إصدار المرسوم السلطاني رقم (114/2011م) بشأن اعتماد التقسيم الإداري للدولة وتنظيم عمل المحافظين الذي ألغى بموجبه المرسوم السلطاني رقم (6/91م) ووحَّد مسميات مناطق السلطنة لتصبح محافظات، وحدّد اختصاصات المحافظين مما أعطى دافعا مباشراً ودعامة قوية لتطبيق مفهوم التنظيم الإداري، ومبدأ اللامركزية الإدارية المبني على تفويض السلطة ومنح التمكين الإداري اللازمين للمسؤولين خارج المركز الرئيسي، ويعتبر هذا المرسوم ترسيخا واستكمالا لما نصت عليه المراسيم السابقة وهذا أيضا ما يكمله السلطان هيثم بن طارق بن تيمور حفظه الله عندما أعاد هيكلة الجهاز الإداري وتمكين المحافظين.

إن الخطط التنموية ليست غاية بحد ذاتها بقدر ما هي وسيلة لبناء الإنسان الذي هو أداتها وصانعها، ولا ينبغي أن تتوقف عند مفهوم معين بل يجب أن تسهم في تقدم المواطن وتطوير وتحسين معيشته وتوفير الخدمات ليكون قادرا على الإسهام من أجل بناء وطنه فكفاءة وجدارة ووعي ثابت، وهذا ما أكّده السلطان قابوس –طيب الله ثراه- في خطاباته للشعب على أنهم السلاح الفاعل لديمومة التنمية في البلد، ودعامته الأساسية في البناء والتطوير. إن الناظر في التطور التدريجي في هيكلة الجهاز الإداري للدولة في سلطنة عمان، يجد أن الحكومة تدرجت في عملية البناء والتطوير، وإنَّ والمتبصر في التنظيم الإداري يجد أن سلطنة عمان اتبعت منهج اللامركزية الإدارية في الهيكل الإداري، فلقد كان لفقه القانون العام الدور الرئيسي في دراسة القوانين والأنظمة الإدارية، والقضاء الإداري في مجال التنظيم الاداري وتفويض السلطة وامتيازاتها ومصلحتها العامة واللامركزية الإدارية والتعليق على المبادئ العامة وصولا إلى القواعد التي تسيطر على السلطة الإدارية، والأفكار والرؤى التي تأخذ الطابع القانوني الذي يساهم بلا ريب في إدراك ماهية اللامركزية الادارية في مجال التنظيم الاداري للموارد البشرية. 

ولاريب أن التنظيم الإداري يعتبر من الوظائف الإدارية الرئيسية في المؤسسة، بل هو ضمن المراحل الأولى التي تسبق كافة الوظائف، وهذا يسوقنا إلى أن الأهداف التي تُرسم في مرحلة بناء التنظيم هي التي تحدد حجم وطبيعة الأفراد اللازم لإنجازها، وبالتالي فإن هيكل التنظيم الإداري يبنى على هذه الأهداف، مع تحليل نقاط الضعف والقوة، والتعرف على البيئة الداخلية للمنظمة التي تحدد البدائل المناسبة لاتخاذ القرارات لتحقيق الهدف المنشود، وبالتالي فإن التخطيط المنظّم السليم لبناء الهيكل التنظيمي يساعد على التأقلم مع بيئتها الداخلية والخارجية ورسم خارطة أنشطتها المستقبلية كون أن التنظيم الإداري يأتي تحت مظلة الإدارة واللامركزية الإدارية المندرجة ضمن التنظيم الإداري، فقد بات من الضَروري التعرض لموضوع اللامركزية الإدارية وبيان أثر ذلك على التنظيم الإداري والأداء العام والأنظمة الرقابية ومشروعية القرارات، يليه التمكين الإداري المرتبط بالإنتاج والتواصل والرضا الوظيفي، وتحسين الأداء الوظيفي ونقل الاختصاصات والاستقلالية في تنفيذ القرارات، وكذلك المستوى التنظيمي في تنظيم القرارات.

ولا يخفى أن ظاهرة التنظيم تعدّ من الظواهر المعقدة، والأشخاص الذين تتكون منهم هذه التنظيمات ليسوا أقل تعقيداً، إذ أنَّ المجموعات نفسها في التنظيم تساهم في التعقيد، بزيادة العلاقات المتداخلة مع التنظيم، وهذا مزجٌ بين النظرية من الناحية العلمية والسلوك كواقع عملي، وهنا يشير علاء الدين (2013) إلى مَيله الجمعَ بين النظريةِ والسلوك،  على اعتبار أن الهيكل التنظيمي من عناصر التنظيم والوظيفة والأهداف والتكنولوجيا، وتأتي كلمة تنظيم من المنظمة والنظام، فإذا ما أردنا أن نوضِّح معنى التنظيم، نجد أنها عبارة عن: مجموعة من البشر تربطهم علاقة محددة لتحقيق أهداف معينة، ولا يمكن أن ننكر أهمية التنظيم في حياة الفرد والمجتمع، وما يمكن أن يوفره حال تطبيقه من تحقيق الأهداف بسهولة ونجاح، حيث أنَّ له دورٌ كبيرٌ في تنظيمِ الأعمال، ويسهِّل الوصول إلى أعلى مستويات النجاح، وهنا يشير المبيريك (2010) أن التنظيم الإداري عبارة عن تجميع الأنشطة المراد تحقيقها للوصول إلى تحقيق الأهداف، وتوزيع الأنشطة على الإدارات التي تعمل على تنفيذها؛ شريطة حصولها على التفويض والتمكين المناسبين، للتنسيق بين الجهود.

ومما لا يدع مجالا للشك أن اللامركزية الإدارية وهي فرع من التنظيم الإداري، وواحد من مبادئ حكم الأكثرية التي تقوم عليها الديمقراطية فهي نقيض المركزية التي تمركز فيها كافة السلطات، فاللامركزية تعتمد بالمقام الأول على تشتيت الصلاحيات بيد المستويات الإدارية المختلفة، فقد بيّن (White، 2003) بأنها “نقل السلطة تشريعية كانت أو تنفيذية أو اقتصادية من المستويات العليا إلى المستويات الدنيا”، ونتيجة لتطوُّر العلوم والمعارف والتقدم التقني في مختلف المجالات الوظيفية وانعكاسها على المسار التنموي، والتنميةِ الإداريةِ على وجه الخصوص برزت الحاجة لممارسة التفويض الذي هو أساس تطبيق اللامركزية الإدارية، ويسهم في رفع كفاءة أداء العاملين وتحسين المستوى العملي في المؤسسة.

 وللحديث عن التنظيم الإداري يلزم الحديث عن المركزية التي تقوم على حصر الوظيفة الإدارية وصلاحياتها بيد الإدارة العليا، واللامركزية الإدارية المعتمدة على التفويض والتمكين وتوزيع السلطات بين المستويات الإدارية في المؤسسة، فقد تباينت الدول في تقسيم السلطات والاختصاصات بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية تبعاً للظروف والأوضاع التاريخية والاجتماعية والسياسية لها، فمنها من اتبع الأسلوب المركزي ومنها من اتبع الأسلوب اللامركزي، ولا ريب أن الأحوال والظروف تتغير بتغيّر دورة الحياة؛ نتيجة التسارع المضطرد في العالم الذي شمل كافة المجالات الحياتية مما كان له الأثر من قبل المهتمين والقائمين على التخطيط والإدارة لموالاة البحث الدؤوب بغية التعرف عن قرب عن أهم التحديات التي تواجه قطاعات العمل من أجل إيجاد الحلول حتى لا ينعكس ذلك سلباً على المؤسسات، لذا يكون لازاما على أصحاب القرار مواجهة المخاطر المحتملة ومجاراتها والتكيف معها بما يتناسب ومصلحة العمل وعدم إغفال المفاهيم الحديثة في علم الإدارة؛ لتشكيل نظم حديثة فاعلة والنهوض بمستوى عالٍ من الأداء وتقديم نوعية متميِّزة من الخدمات؛ تحقيقا لبلوغ أعلى مستويات الجودة، وفتح الباب أمام الكفاءات والقدرات للتنافس والتمّيز والإبداع. 

وتعدّ الوظائف الإدارية حجر الأساس والركن الثابت لأداء فعّالٍ حيث لاقت قبولاً واهتماماً بالغاً لدى المؤسسات والأفراد، الذي يستوجب معه توفير المعلومات بجودة وكفاءة عالية، ولا يمكن أن يتأتّى ذلك إلا من خلال توفير المعلومات الصحيحة الكاملة، فقد أورد (فياض وقداده.2010) إن التنظيم يمثل الوظيفة الإدارية الثانية، ويشمل تحديد الخطوات التي يمر بها التنفيذ، ومتطلبات كل خطوة كالإشراف والرقابة وتعبئة الموارد وانتقاء الأنشطة الملائمة؛ وبهذا يمكن النظر للتنظيم على أنه الإطار الذي يحدد الأهداف والمسؤوليات والسلطات والاختصاصات، ويعتبر التنظيم من العناصر المهمة والأنشطة الحيوية والأساسية التي تكون من أولويات المسؤول سعياً لإبراز فكرة المؤسسة وإخراجها للوجود، بينما المستشار الإداري تكمن مهمته في تأسيس المؤسسة وتصميم هياكلها التنظيمية من خلال طرح الدراسات وتقديم المقترحات للإدارة العليا. 

لقد أبرز علم الاجتماع وبقية العلوم الإنسانية الاختلاف في موضوع التنظيم الذي أوجد اتفاقا على المرتكزات والمبادئ الأساسية، فقد خلق قدرات يحكمها نظام منظَّم ومرتَّب هيكلياً يتأثر مع بيئته التنظيمية والاجتماعية الداخلية والخارجية، ويؤثّر فيها لتوفير بيئةٍ تدعم هذه القدرات، وهو أيضا يحدّد المهام والأهداف وترتيبها على شكل وظائف واضحة الواجبات والمسؤوليات، يليه تحديد الأشخاص الذين يُعهد إليهم القيام على تنفيذها، وتحديد وتوزيع السلطات والمسؤوليات، وتشيد العلاقات الاجتماعية بغية تمكين أكبر عدد ممكن من الأفراد للعمل بروح الفريق وصولا إلى تحقيق هدف المؤسسة.

 كما تعتبر العملية التي تنفذ من كافة المستويات الإدارية متضمنة تحديد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، والأنشطة وصور العمل المطلوب، وتعيين مسؤول لكل مجموعة يفوّض بالصلاحيات اللازمة التي تمكنه من مزاولة الأعمال بناء على السلطة الممنوحة له، ويعّبر عنه أيضاً أنها: مرحلة من مراحل إدارة الأنشطة المتناغمة إدارياً بين مجموعة من الأفراد يتفاعلون ويعملون سويِّة بغية إرساء الأهداف التي تم تحديدها مسبقاً، إضافة إلى التوجيه والرقابة للقيام بالأعمال بكفاءة وفاعلية، وهنا يذكر (صباح.2010) أن التنظيم يعتبر تجميع الأنشطة والموارد المتاحة في المؤسسة من خلال منهجية معتمدة يبيَّن خلالها شكل وطبيعة العلاقة التي تمكّن من استغلال الموارد البشرية المتاحة وتوظيفها؛ للحصول على كفاءة عالية، وإنتاج مرتفع.

ولا يخفى على المختصين الدور الرئيسي للمبادئ العلمية في تكوين التنظيم والأنشطة المؤسسيّة، التي تساهم في القيام بالمهام المسندة إليها، وتساعد على تحسين الأداء، وتخلق نوعا من الانسجام بين المستويات الإدارية، كما أنها تحفِّز العاملين لبذل المزيد من الجهد والعطاء، وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح العمل، وتبرز أهمية التنظيم أنه يساعد على تحقيق أهداف المؤسسة في ضوء متغيّر معايير الكفاءة من خلال استثمار الموارد المتاحة، وتحفيز جهود العاملين، وغرس قيم الولاء لديهم، وتنمية حبهم للعمل وخلق الجو المناسب الذي يكسبهم الاستقرار النفسي والوظيفي، ويغرس ثقافة العمل الجماعي، فهذا يساعد على رفع الكفاءة الوظيفية، والزيادة الانتاجية، والاستفادة من التقنيات المتاحة لتطوير العمل، والمحافظة على استمرارية انسياب المعلومات بين المجموعات الرئيسية في المؤسسة. 

ومن ضمن الأهداف الأساسية للتنظيم هي: الاستفادة من الموارد المتاحة التي تساهم في نمو العمل وتطويره، ووجود أهداف يُسعى لتحقيقها، وتوضيح الخطوط العريضة للعمل، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات لسهولة المتابعة والرقابة بطريقة واضحة، فهو يحدد مستوى العلاقات بين المستويات الإدارية التي تحكمه، ويوجد الآلية المناسبة للتنسيق بينها والعاملين فيها، لأنه نسيج متكامل من الأفراد، كل يعمل حسب اختصاصه الوظيفي، يتفاعلون مع بعضهم من خلال العلاقات التي تجمعهم، فلكل تنظيم منهجية معينة وكيان مستقل عن غيره من التنظيمات الأخرى، ويبرز هذا نتيجة لأسباب متعددة، فهناك تنظيم طويل وآخر قصير، والمؤسسة تختلف في عمرها والعاملين فيها وطريقة توزيع السلطة بين أطرافها وطبيعة الاتصال بين وحداتها.

فبالرغم مِن أن لكل مؤسسة ظروفها الخاصة إلا أنه يستحيل معها وضع أسس ومبادئ يمكن الجزم بأنها تناسب الجميع، حيث تعدُّ هذه المبادئ المرتكز الذي يقوم عليه التنظيم الفعَّال، وهذا قاله (صباح.2010) بأن التنظيم يعتبر مبدأ وحدة الهدف العام، وعدم تداخل الأهداف التنظيمية كونه مشتق من الهدف العام، ويأتي بعدها مبدأ تكافئ السلطة والمسؤولية، وهنا ينبغي التوضيح بين السلطة كحق والمسؤولية كواجب، انطلاقاً من كون السلطة ضرورية لا بد منها لإتمام المسؤولية، ومبدأ وحدة الأمر بمعنى أن يتلقّى كل عامل الأوامر والتعليمات من رئيس واحد فقط خشية الازدواجية في العمل ومبدأ وحدة التوجيه، بحيث يكون كل رئيس مسؤول عن برنامج معين من النشاطات.

وللحقلة تتمة في العدد القادم بإذن الله……

المراجع باللغة العربية:

 (الجريدة الرسمية:1975، 83)

(الجريدة الرسمية:449،1991)

(الجريدة الرسمية،949،2011)

أبو السندس، جهاد؛ وآخرون.2011. اللامركزية والتنمية المحلية بناء مجتمعات محلية فاعلة في الأردن. عمان. الأردن: مؤسسة كونراد أديناور.

حنون، نادية مراد يوسف .2010. درجة استخدام أسلوب الهندسة الإدارية في ممارسة العمليات الإدارية في المدارس الحكومية في محافظة الضفة الغربية. من وجهة نظر المديرين والمديرات، رسالة ماجستير غير منشورة، نابلس. جامعة النجاح الوطنية. فلسطين: 

الخرابشة، كامل عقاب أحمد. 2016. العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية ودور التمويل كوسيط في هذه العلاقة في الجامعات الحكومية الأردنية. بحث غير منشور مقدم لنيل شهادة الدكتوراة. جامعة العلوم الإسلامية ماليزيا. ماليزيا: 

رحماني، ياسين (2011). التنظيم الإداري والمؤسساتي. بحث متاح على الرابط:        https://carrefourdedroit.blogspot.com/2017/12/blog-post.html

الشراري، خالد جويس. 2011. المشكلات التربوية التي تواجه أقطاب العملية التربوية. دار الكتاب الثقافي للنشر والتوزيع.

الشميمري، أحمد بن عبد الرحمن؛ وآخرون .2013. مبادئ إدارة الأعمال الأساسيات والاتجاهات الحديثة. الطبعة العاشرة. مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع. الرياض:

صباح، شاوي .2010. أثر التنظيم الإداري على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة دراسة تطبيقية لبعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية سطيف. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة فرحات عباس. الجزائر:

علاء الدين، رسلان. 2013. التطور التنظيمي القانون الإداري في المملكة العربي السعودية، دراسة مقارنة. دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع. دمشق:

فياض، محمود أحمد؛ وآخرون .2010. مبادئ الإدارة(1). ط1. دار صفاء للنشر والتوزيع. عمان. الأردن:

المراجع

المراجع باللغة الإنجليزية:

Faguet، Jean-Paul .2013. Decentralization and Governance. World Development، Economic Organization and Public Policy Discussion Papers، EOPP London School of Economics and Political Science، London، UK. 

Stretton Alan .2015. Series on general management functions and activities، and their relevance to the management of projects Article 3 of 7 Management Organizing Function and Activities، Management Organizing Function and Activities Series on general management and PM World ، Journal of PM World ، Vol. IV، Issue IX – September 2015 PM www.pmworldjournal.net

White، Leonard D (2003) “Decentralization” The Encyclopedia of the Social Science، U.S.A.