بعد بدء المشاريع التصحيحية للتطوير العمراني لمدينة جدة، أستأسد هوامير العقارات والسماسرة في التكشير عن أنيابهم في رفع أسعار الايجارات بطريقة هوجاء تنم عن الاستغلال التجاري وعدم الانسانية..!
وبعض الساكنين تفاجأوا بطلب مالكي العمائر برفع أسعار الإيجارات أو إخلاء الشقق لمجاراة موجة إرتفاع الايجارات ..!
وعبثا يحاول المستأجر المسكين والمغلوب على أمره إقناع صاحب العمارة بأن الايجار الجديد لا يتناسب مع دخله الشهري، مما يضطره للموافقة مكرها ..!
وقصص أخرى نسمعها يندي لها الجبين عند رفض مالكي العقار من السماح بالايجار لسكان المناطق التي أزيلت ..!
وللأسف مايحدث حاليا في سوق العقار من جشع من قبل العقاريين بطلباتهم في إرتفاع أسعار الشقق والفلل إلى أسعار خيالية مبالغ فيها ..!
مما يؤدي الى زيادة الأعباء على الأسر البسيطة ذو الدخل المادي المحدود، وكان سبب من أسباب أزمة الإسكان، مستغلين قلّة حيلة من تضرر من قرار الازالة ..!
أين أنتم يا مالكي العقار من حديث نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من الحديث «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه».
وهناك استغلال أيضا من بعض سماسرة العقار وهم من جنسيات أجنبيه يستغلون الوضع بعمل اعلانات في وسائل التواصل الاجتماعي وبالتنسيق المسبق مع مكاتب وأصحاب العقارات باستغلال طالبي السكن عن طريق وضع أسعار خيالية وبشرط الدفع مقدما لستة أشهر أو سنة ..!
وهذا لا شك فيه تعجيز غير سوي وسط عدم متابعة الجهات الرسمية المعنية بأمر العقارات ..!
ومن ناحية أخرى كان سعر تأجير العقارات السكنية قبل تنفيذ قرار الازالة لا بأس به مع مراعاة الموقع وتوفر جميع الخدمات من ماء وكهرباء ومرافق مثل المدراس والمستشفيات والمطاعم وغيرها.
أما الآن فانتعش العقار بطريقة مهولة وأصبح المواطن والمقيم لقمة سائغة طرية في فم تجّار العقارات ..!
وبعض المواقع والمجمّعات السكنية لا تتوفر بها الخدمات والمرافق ناهيك عن طلبات مالكي العقار باضافة مبالغ المياه والصرف الصحي، إلى جانب فواتير الكهرباء، وبعضها تكون مخالفة للأنظمة بوضع فاتورة الكهرباء مشتركة مع الشقق المجاورة..!؟
مما يؤدي إلى رجوع السكان للطريقة البدائية في حساب فاتورة السكن نهاية كل شهر من العداد الخارجي للسكن..!
أين شركة الكهرباء والبلدية من هذا الاستغلال ؟
حقيقة السكوت على ذلك يعد قهر وإحباط لطالبي السكن، الذي يشهد حاليا ارتفاعا مبالغا فيه..
وهذا يشعر الجميع بعدم الارتياح خصوصا المواطن العادي البسيط المتوسط أو محدود الدخل الذي لن يجد في ظل هذه الاسعار الفلكية استقرار نفسي وذهني ..
في ظل زيادة الطلب على السكن وقلة العرض ومسارعة رب الأسرة في تأمين مأوى لأهله، الأمر الذي يجعلهم مُجبرين ومكرهين على طأطأة الرأس والموافقة على السكن في أي مكان وبأي سعر ..!
نتمنى من الجهات المسؤولة النظر العاجل والسريع في حل الموضوع وكبح جماح جشع العقاريين من رفع أسعار الإيجارات، وتسعير المساكن وفق نهج معين يتم من خلاله تقديم المساعدة لمن أراد السكن وإيواء أهله بأسعار معقولة بمتناول الأيدي..
ويكون ذلك بوضع تسعيرة ثابته ومناسبة بأسعار معقولة لكل الشقق حسب الموقع وتوفر المرافق الخدمات العامة .
ويراعى من ذلك جميع شرائح المجتمع ويلتزم بها ملاك العقارات وبها تخدم المواطن ولا تورطه في ديون تبقى على عاتقه حمل ثقيل مدى العمر ..!؟
