التنمية الإجتماعية وأومينفست ..توقّعان اتفاقية لتنفيذ مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة.
مسقط – العربي
وقّعت وزارة التنمية الإجتماعية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٥م مع الشركة العمانية العالمية للتنمية والإستثمار ” أومينفست ” اتفاقية دعم لتنفيذ مختبر تطوير خدمات وبرامج الاشخاص ذوي الإعاقة، وقّع الإتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الإجتماعية، ومن جانب الشركة وليد بن ناصر اليعربي الرئيس التنفيذي لإدارة المخاطر والتخطيط الإستراتيجي والحوكمة لمجموعة أومينفست وذلك في ديوان عام وزارة التنمية الإجتماعية.
يأتي توقيع هذه الإتفاقية لدعم تنفيذ هذا المختبر بهدف المواءمة مع ” رؤية عمان ٢٠٤٠ ” ، والخروج بمبادرات ومشاريع تخدم تطلعات الرؤية تتوائم مع أولوياتها وأهدافها الإستراتيجية، وذلك من خلال العمل على رفع جودة الخدمات المقدمة للفئة المستهدفة على مستوى القطاع، المتعلقة بحياتهم الصحية، و التأهيلية والتعليمية والمتعلقة بالدخل والعمل بالإضافة للممكنات العامة المعنية بتطوير قواعد البيانات واستخدام تطبيقات التقنية الحديثة، وسبل النفاذ والموارد البشرية والتمويل والقوانين والتشريعات اللازمة التي وجب الوقوف عليها لحلحلة التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم وتجويد منظومته.
وقالت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الإجتماعية: بأن هذا الدعم يجسّد الشراكة المجتمعية بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات القطاع الخاص، حيث أن إقامة مثل هذه المختبرات يعزز تكامل الجهود مع الشركاء في قطاع الإعاقة ويستكمل الجهود السابقة، حيث من المؤمل أن يخرج المختبر بعدد من المبادرات والمشاريع والفرص الاستثمارية التي من شأنها تجويد حوكمة القطاع وتنظيمه وتعزيز برامج التدخل المبكر والتمكين والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة على جميع مستوياته العلمية والمهنية والمجتمعية.
ومن جانبه علّق عبدالعزيز البلوشي الرئيس التنفيذي لمجموعة أومينفست قائلا: “إن استراتيجية ورؤية أومينفست ترتكز على انتقاء المبادرات المستدامة التي تخدم مجتمعنا العماني بما يخدم مرتكزات رؤية عمان ٢٠٤٠ م ، وإن الشراكة مع وزارة التنمية الإجتماعية في دعم تنفيذ مختبر تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة تنطلق من ذلك المبدأ، حيث أن هذه الفئة من مجتمعنا العماني تستحق أن تكرس لها الرعاية الصحية والتعليمية والترفيهية وجودة الخدمات الحياتية بصورة عامة، ومن أجل الوصول إلى المستوى المرضي لتلك الجودة التي ينبغي أن تكون عليها المؤسسات المعنية فإن المختبر هو أداة فاعلة لتقييم الوضع الحالي والخروج بنتائج إيجابية من المبادرات والبرامج التي تضمن تجويد الخدمات على مستوى القطاع، وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات والنظم والقوانين المنظمة لهذا القطاع، ونأمل كل التوفيق للوزارة والقائمين على تنفيذ المختبر”.
حيث سيتم العمل في هذا المختبر على تجويد حوكمة القطاع وتنظيمه وتعزيز برامج التمكين والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة على جميع مستوياته العلمية والمهنية والمجتمعية والتركيز على تجويد برامج التدخل المبكر.
