البحرين تحتفي باليوم الدولي لمكافحة جميع أشكال العنف والتنمر في المدارس

تحتفل مملكة البحرين في الخميس الأول من شهر نوفمبر من كل عام بـ “اليوم الدولي لمكافحة كل أشكال العنف والتنمر في المدارس”، وهي مناسبة تؤكد فيها المملكة نجاح جهودها لضمان تحقيق أفضل رعاية اجتماعية ونفسية ممكنة للطلاب، وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة أو الإهمال أو التنمر.

وتولي وزارة التربية والتعليم اهتماماً خاصاً بهذه القضية والحد من مسبباتها، نتيجة للآثار السلبية التي تترتب على ممارسات التنمر أو العنف داخل المدارس، والتي تشمل إعاقة المسار الدراسي للطلاب، وخفض مستواهم العلمي، بالإضافة إلى المشكلات النفسية العديدة كالاكتئاب والانحرافات السلوكية وغيرها.

وعملت وزارة التربية والتعليم على معالجة المشكلة، حيث حرصت على تقديم الرعاية النفسية والسلوكية والخدمات الاجتماعية ذات الجودة العالية لجميع الطلاب دون تمييز، وهو ما يفسر محدودية المشكلة وعدم تجاوزها عدة حالات فردية.

وفي هذا الصدد، قامت الوزارة بمنع اللجوء إلى أساليب العقاب البدني أو النفسي من قبيل الضرب أو العنف اللفظي بجميع أشكاله ضد الطلاب، واستبداله بفرض عقوبات إدارية وتربوية رادعة هدفها الوقاية والتأديب والعلاج وليس العقاب، بحق من يثبت تورطه في مثل هذه الممارسات المنبوذة.

كما عملت الوزارة على تنظيم محاضرات ودورات سلوكية وتدريبية استهدفت توعية الطلاب وأعضاء الهيئات الدراسية والإدارية بالمؤسسات المختلفة وأيضاً توعية أولياء الأمور والجمهور بصفة عامة، وذلك بهدف تقديم الاستشارات النفسية المتخصصة، وتعديل السلوكيات المؤذية أو الضارة، وحماية الطلاب من كل أشكال الإساءة أو التهديد النفسي والمادي.

وقد دشنت الوزارة قبل عدة سنوات عدة برامج تربوية لمكافحة المشكلة ومنها: استحداث مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان، وشاركت الوزارة في عدد من المنتديات الإقليمية والدولية المهمة لدراسة تداعياتها كالمنتدى الوطني حول دور المؤسسة التربوية في مواجهة العنف والاعتداءات الذي نظمته (إيسيسكو) بالتعاون مع لجنة البحرين الوطنية للثقافة والعلوم في يونيو 2013.

كما قامت الوزارة بتنفيذ البرنامج التدريبي “أسس كفالة حقوق الطفل في المدرسة وحمايته من العنف” في يوليو 2013، ومنتدى “الوقاية من العنف المدرسي” 2015، بالإضافة إلى ندوة “التعليم والتطرف والإرهاب” التي عقدها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في يوليو 2017 بمشاركة بحرينية كبيرة وغيرها.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات والبرامج التي تستهدف كفالة حقوق الأطفال عموماً في المملكة.