خفف قضاء الاستئناف في تونس الأربعاء من الحكم الصادر بالسجن سنة في حق المحامية والمعارضة سنية الدهماني إلى 8 أشهر لإدانتها بنشر “أخبار كاذبة” إثر تعليقات ساخرة انتقدت فيها حال البلاد، وفقا لمحاميها.
في 6 تموز/يوليو الفائت، قضت المحكمة بحبس الدهماني عاما.
أوقف شرطيون ملثّمون الدهماني في 11 أيار/مايو في مقر “دار المحامين” في تونس إلى حيث لجأت، وأودعت التوقيف الاحتياطي.
وقال المحامي بيير فرانسوا فيلتس لفرانس برس “حكم عليها بالسجن 8 أشهر. ولم يتمكن محاموها حتى من الترافع”.
كانت الدهماني ملاحقة بموجب “المرسوم 54” الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في العام 2022 وينص على “العقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام” وبغرامة تصل الى خمسين ألف دينار (نحو 15 ألف يورو) “لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.
وفتح القضاء التونسي تحقيقا بحق الدهماني إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.
وفق تقرير قضائي لاحق، جاءت تصريحات الدهماني في معرض التعليق على خطاب للرئيس سعيّد شدّد فيه على أن البلاد لن تصبح “دولة عبور أو توطين” للمهاجرين من دول إفريقية أخرى.
والثلاثاء نددت هيئة الدفاع عن الدهماني في بيان “بالمعاملة المشينة والمهينة التي تعرضت لها خلال المحاكمات السابقة وبالأخص تعرضها للتفتيش الجسدي المهين”.
يرى صحافيون ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أن “المرسوم 54” يستخدم في خنق الأصوات المعارضة مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من تشرين الأول/أكتوبر.
وتأتي المحاكمة في وقت تمر فيه البلاد بأزمة سياسية تزايدت وتيرتها باقصاء مرشحين بارزين من سباق الانتخابات الرئاسية.
