أ ف ب – العربي
رفضت إسرائيل منح المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من الحصول على تأشيرة دخول.
ودعت، أمس، إلى إقالة ألبانيز بعد تعليقات أدلت بها أخيراً بشأن هجوم السابع من أكتوبر.
وقالت فرانشيسكا، الأسبوع الماضي، إنها لا تتفق مع وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهجوم حماس على جنوب إسرائيل بأنه “أكبر مجزرة معادية للسامية في قرننا”.
وكتبت بالفرنسية، عبر حسابها على منصة “إكس”: “لا … ضحايا السابع من أكتوبر لم يقتلوا بسبب ديانتهم اليهودية، بل رداً على القمع الإسرائيلي”.
ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، ووزير الداخلية، موشيه أربيل، تصريحات ألبانيز بأنها “شائنة”، وأعلنا، في بيان، أنها الآن “ممنوعة من دخول دولة إسرائيل”.
وأشار الوزيران إلى أن سلطات الهجرة تلقت تعليمات بعدم منحها تأشيرة دخول.
وقالا: “لقد انتهى عصر صمت اليهود، إن أرادت الأمم المتحدة أن تعود هيئة ذات صلة، فعلى قادتها أن يتنصلوا علناً من الكلام المعادي للسامية الصادر عن المبعوثة الخاصة، وأن يقيلوها على الفور”.
ولم تعلّق ألبانيز على القرار الإسرائيلي. وكانت المقررة الخاصة أعربت، في وقت سابق، عن “خيبة أمل”؛ لأن ردها على ماكرون تم تفسيره على أنه “تبرير” لهجوم حماس، لافتةً إلى أنها أدانته عدة مرات.
وقالت إن معاداة السامية تشكل “تهديداً عالمياً”، موضحةً أن “تفسير هذه الجرائم على أنها معاداة للسامية يحجب سببها الحقيقي”.
وسبق أن انتقدت إسرائيل ألبانيز بعد أن حذرت مع خبراء آخرين في مجال حقوق الإنسان ومفوضين من الأمم المتحدة في نوفمبر بأن الفلسطينيين في قطاع غزة “معرضون لخطر إبادة جماعية جسيم”.
وانتقدت ألبانيز أيضاً تعليق عدد من الدول المانحة تمويلها لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بعد مزاعم إسرائيلية بأن 12 موظفاً من المنظمة الأممية ضالعون في هجوم السابع من أكتوبر.
