أطباء وقانونيون: هل سيوفر قانون الأخطاء الطبية المساءلة الجزائية على التقصير والإهمال في ظل تبعات “كورونا”؟
الأردن – العربي
أثار عدد من الخبراء والقانونيين المختصين بالوطن العربي وبالتزامن مع أحداث مستشفى السلط الأردني العديد من التساؤلات حول قانون الأخطاء الطبية والمساءلة الجزائية بها لغايات مواجهة تبعات الأزمة الصحية لجائحة “كورونا”، ومنها ما الدور الذي يمكن أن تلعبه قوانين المسؤولية الطبية الجزائية لتجاوز هذه المرحلة التي يمر بها العالم ؟ وما الحماية القانونية التي سيوفرها القانون لإنقاذ أرواح المرضى المصابين بمرض فايروس كورونا ؟
وذكر القانونيين، خلال ندوة حوارية عقدتها مبادرة سفراء القانون ، بعنوان: “المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية والفنية داخل المستشفيات “، وذلك بالتزامن مع أحداث مستشفى الحسين في محافظة السلط الأردنية عبر تطبيق زووم المرئي، مساء يوم أمس، أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد إثر جائحة كورونا أدت إلى ضرورة التشدد مع أصحاب مهنة الطب خاصة عما يقع منهم من أخطاء طبية مهنية.
وقال المحامي أحمد قطيشات، مؤسس مبادرة سفراء القانون، الذي بدورة قام بإدارة الحوار في الملتقى، إنَّ حلقة العمل هدفت إلى نشر الوعي القانوني بالتشريعات المتعلقة بقانون المساءلة الطبية الجزائية بالأحداث التي نمر بها في المملكة الأردنية الهاشمية والذي يصب في إيقاع العقوبة القانونية على مرتكبي الأخطاء في مستشفى السلط الحكومي كما أمر جلالة الملك عبدالله الثاني، وأن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في ظل جائحة كورونا استوجبت محاسبة كل من يعتدي على حياة إنسان حتى لو كان هذا الاعتداء بغير عمد اتسم نشاط صاحبه بالإهمال أو عدم مراعاة قواعد الحيطة والحذر التي يفرضها القانون على الناس كافة.
وتحدثت الدكتورة ريم الأنصاري من دولة قطر، أستاذة في القانون حاصلة على درجة الدكتوراه من جامعة جورج تاون للقانون – واشنطن .دي.سي، القانون الجنائي الدولي عن التشريعات القانونية للأخطاء الطبية في دولة قطر حيث تطرقت إلى الفساد الطبي وعقوباته الجزائية في القانون القطري، وبينت العقوبات الواقعة على الطبيب في القانون القطري.
وتطرق عبدالسلام علي الشهري من المملكة العربية السعودية، استشاري طوارئ وقانوني و رئيس لجنة الأخطاء الطبية ومدير إدارة الأبحاث الطبية في مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض، إلى التشريعات القانونية للأخطاء الطبية في المملكة العربية السعودية، وأن المشرع السعودي قد فصل المسؤوليات الجزائية للأخطاء الطبية وفرق ما بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية العقدية.
ومن جانبه، تناول الدكتور “محمد براء” أبو عنزة رئيس قسم القانون العام وأستاذ القانون الجنائي وعلوم الإجرام في جامعة الإسراء المدير الإقليمي للمنظمة الدولية لحقوق الإنسان والدفاع عن الحريات العامة من المملكة الأردنية الهاشمية، قانون العقوبات الأردني وقانون الأخطاء الطبية، مشيرًا إلى أن هناك تشابه في القوانين العربية من هذا الباب، كما تطرق إلى ما حدث في مستشفى السلط الأردني الذي أدى الى وفاة عدة أشخاص.
كما تحدثت الدكتورة أسيل الخطيب أستاذ مشارك في قسم طب الفم والجراحة في كلية طب الأسنان جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية عن قانون المسؤولية الطبية رقم 25 لسنة 2018 وقد تناولت ثلاثة مواضيع وهي كيف عرف المشرع الأردني المسؤولية الطبية الصحية وما هي التزامات مقدم الخدمة تحت ظل هذا القانون وماهي أهم الوسائل التي يجب اتخاذها لتقليل ومنع الأخطاء الطبية.
وتعتبر مبادرة سفراء القانون مبادرة غير ربحية، وتهدف إلى جمع المحامين تحت مظلة واحدة وتبادل الخبرات في جميع المجالات التشريعية من كافة الدول العربية.
