وكالات – العربي
قرر المجلس العسكري الحاكم في النيجر، منذ الانقلاب على الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو (تموز)، إنهاء جميع الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع فرنسا.
وأعلن المجلس العسكري في النيجر إلغاء جميع الاتفاقيات الأمنية والعسكرية مع فرنسا، وإلغاء حظر التجول المفروض منذ 27 يوليو (تموز) الماضي.
وكان المجلس العسكري في النيجر، قد قرر طرد السفير الفرنسي في البلاد، وأمهله 48 ساعة لمغادرة البلاد، انقضت مساء الأحد. ولوّح المجلس باللجوء للقوة لطرد السفير.
من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي المضي قدماً في خطوات لفرض عقوبات على النيجر على خلفية الانقلاب العسكري، متوعداً بخطوات مماثلة تستهدف الغابون التي أعلن عسكريون فيها السيطرة على الحكم.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى السير على خطى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بفرض العقوبات نفسها على المجلس العسكري.
وأضاف للصحافيين، بعد اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في إسبانيا، “نسير على نفس النهج، ونحاول تنفيذ نفس العقوبات التي فرضوها”.
وقالت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجريتا روبلز، الأربعاء، خلال الاجتماع ذاته، إن إسبانيا ستقِّيم مهام حفظ السلام في أفريقيا بعد الانقلابين في النيجر والغابون.
وأضافت روبلز أن بلادها تراقب الأحداث في منطقة الساحل الأفريقي بقلق بالغ.
ولإسبانيا نحو 140 جندياً متمركزين إلى الشمال الشرقي من باماكو عاصمة مالي، في إطار مهمة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي هناك.
