د ب أ – العربي
قبل وقت قصير من التصويت الحاسم على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل في البرلمان، رفع الجيش الإسرائيلي المخاطر في محاولة لمنع تمريره.
وقال أكثر من 10 آلاف جندي احتياط إنهم لن يواصلوا الخدمة إذا لم يتم إيقاف إعادة الهيكلة القضائية المثيرة للجدل من جانب الحكومة، بحسب ما أعلنته حركتهم الاحتجاجية “إخوة في السلاح” في هرتسليا مساء السبت، وفقاً لتقارير إعلامية.
وهذا القرار يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاستعداد العملياتي للجيش، ورفض الجيش في البداية التعليق على الأمر.
وهدد أكثر من ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو بالانسحاب في حالة تمرير مشروع القانون الذي يهدف إلى إضعاف القضاء.
ورداً على ذلك، أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت أنه سيحاول السعي إلى “إجماع”. وتقول تقارير إعلامية إنه سيحاول تأجيل تصويت كان مقرراً يوم الإثنين على عنصر رئيسي في خطط حكومته المثيرة للجدل.
وأعرب أكثر من 100 من كبار قادة الأمن السابقين في البلاد عن دعمهم للمتهربين المحتملين من التجنيد في رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السبت، وحثوه على وقف التشريع.
وجاء في الرسالة أن نتانياهو “مسؤول شخصياً عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالجيش وأمن إسرائيل”.
وفي الوقت نفسه، خرج أكثر من 200 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد إلى الشوارع مساء السبت للتظاهر ضد الخطة، وفقاً لتقارير إعلامية. وتجمع نحو نصفهم في وسط تل أبيب.
