منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق مع إنفانتينو ومنعه من الترشح لرئاسة «فيفا» في انتخابات 2027
تصاعدت الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس/آذار 2027، بعدما طالبت منظمة حقوقية بإخضاعه للتحقيق واتخاذ إجراءات قد تحول دون ترشحه لولاية جديدة.
وتقود منظمة FairSquare حملة ضد إنفانتينو، متهمة إياه بانتهاك قواعد الحياد السياسي المعمول بها داخل «فيفا»، على خلفية علاقاته ومواقفه العلنية تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب قضايا أخرى مرتبطة بطريقة إدارة الاتحاد الدولي. وكانت المنظمة قد تقدمت في ديسمبر/كانون الأول 2025 بشكوى إلى لجنة الأخلاقيات في «فيفا»، مطالبة بالتحقيق في عدة وقائع، من بينها منح ترامب «جائزة فيفا للسلام».
وتأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه إنفانتينو أزمة سياسية متصاعدة داخل كرة القدم العالمية، بعدما أثارت خطته لإنشاء كيان تجاري جديد باسم FIFA Forward Enterprise، يتيح مشاركة مستثمرين من القطاع الخاص في الحقوق التجارية لمسابقات «فيفا»، اعتراضات قوية من اتحادات قارية كبرى، أبرزها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، والاتحاد الآسيوي، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.
وكانت FairSquare قد تقدمت أيضًا بشكوى إلى اللجنة الأولمبية الدولية بشأن إنفانتينو، إلا أن اللجنة رفضت النظر فيها في يوليو/تموز الماضي، موضحة أن القضية تقع خارج اختصاص لجنة الأخلاقيات التابعة لها. ويعني ذلك أن الشكوى لم تنتهِ إلى تبرئة إنفانتينو من الاتهامات، وإنما رُفضت لأسباب تتعلق بالاختصاص.
وفي المقابل، يتمسك إنفانتينو بخوض انتخابات 2027، فيما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دعمه له، بينما سحبت نيوزيلندا دعمها لإعادة انتخابه، وسط انقسام متزايد بين الاتحادات الوطنية والقارية. ويحتاج أي مرشح للفوز برئاسة «فيفا» إلى الحصول على 106 أصوات على الأقل من أصل 211 اتحادًا عضوًا.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن معركة انتخابات 2027 قد تتحول إلى واحدة من أكثر الانتخابات إثارة للجدل في تاريخ «فيفا»، خصوصًا مع سعي معارضي إنفانتينو إلى تشكيل جبهة واسعة لإجباره على التنحي أو منع إعادة انتخابه.
وبحسب المعطيات المتاحة حتى 17 أغسطس/آب 2026، لا يوجد حتى الآن قرار رسمي من «فيفا» يقضي بعدم أهلية إنفانتينو للترشح. ولذلك فإن الأدق صحفيًا هو القول إن منظمة حقوقية تطالب بالتحقيق معه واتخاذ إجراءات قد تؤثر في أهليته للترشح، وليس أن قرارًا صدر بالفعل بمنعه من خوض الانتخابات.
