أكدت وزارة العدل السورية، الأربعاء، أن الحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها مبدأ دستوري ثابت “لا يقبل المساس أو التجاوز”، وحذرت من أن أي دعوات تخالف هذا المبدأ تعد “جرائم خطيرة تمس أمن الدولة”.
جاء ذلك في بيان للوزارة، أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
وقالت الوزارة إن “الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها، مبدأ دستوري ثابت لا يقبل المساس أو التجاوز”.
واعتبرت أن “أي دعوات أو ممارسات تمس هذا المبدأ، تُعد جرائم خطيرة تمس أمن الدولة، وتواجه بالإجراءات القانونية الصارمة، بما يضمن حماية المصلحة الوطنية العليا”.
وأوضحت أنه “انطلاقاً من التزام الدولة السورية بمبدأ سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور، فإن حرية الرأي والتعبير حق مصون، تمارس ضمن الإطار القانوني المحدد لها، وبما يضمن تحقيق المصلحة العامة ويحفظ السلم الأهلي”.
وأشارت إلى أن “التشريعات النافذة التي نظمت ممارسة هذه الحقوق من خلال ضوابط وإجراءات قانونية ملزمة، تهدف إلى ضمان سلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي أفعال من شأنها الإخلال بالأمن أو تعطيل مرافق الحياة العامة”.
وأردفت: “تعد أي ممارسة مخالفة لهذه الضوابط خرقا صريحا لأحكام القانون”.
وشددت على أن “الدولة تميز بشكل حاسم لا لبس فيه بين التعبير السلمي المشروع عن الرأي، وبين الأفعال التي تنطوي على تحريض أو إساءة أو تهديد للسلم الأهلي، بما في ذلك استخدام الخطاب الطائفي أو المذهبي، أو أي شكل من أشكال الكراهية أو الانقسام بين أبناء المجتمع الواحد”.
وبينت أن “هذه الأفعال محظورة ومجرمة قانونا، وتستوجب المساءلة والملاحقة وفق القوانين النافذة لما تشكله من خطر مباشر على وحدة المجتمع واستقراره”.
وشددت على أن “مؤسسات الدولة لن تتساهل مع أي خروج على القانون أو ارتكاب أفعال مجرمة”.
ولفتت إلى أن “القانون يطبق على الجميع دون استثناء أو تمييز، وبغض النظر عن الصفة أو الانتماء أو الدوافع”.
