قالت وزارة الدفاع السلوفينية اليوم الخميس إن الحكومة ألغت قرارا صدر عام 2025 بحظر تصدير الأسلحة والعتاد العسكري إلى إسرائيل وعبورها عبر أراضيها، فضلا عن معظم واردات الأسلحة من هذه الدولة.
قالت الوزارة إن الحظر، الذي جرى فرضه في يوليو تموز، لم يعد ضروريا لأن تجارة الأسلحة تخضع بالفعل للقانون الوطني وقواعد الاتحاد الأوروبي.
أضافت أن التشريعات واللوائح الحالية تحدد بالفعل إجراءات الترخيص والضوابط، وأن قرار اليوم يتماشى أيضا مع الموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن ضوابط تصدير الأسلحة.
الإجراء الصادر عام 2025 يحظر تصدير وعبور البضائع العسكرية إلى إسرائيل واستيرادها منها، مع استثناء المعدات اللازمة لأمن سلوفينيا.
جرى تطبيق هذا الإجراء في عهد رئيس الوزراء آنذاك روبرت جولوب الذي قال إن سلوفينيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفرض مثل هذا الحظر.
وفي يونيو حزيران، وافق البرلمان السلوفيني على حكومة رئيس الوزراء يانيس يانشا المنتمية لتيار يمين الوسط، لينهي الأزمة السياسية التي أعقبت انتخابات مارس آذار التي لم تسفر عن أغلبية مطلقة.
