أ ف ب – العربي
طعن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإثنين أمام المحكمة العليا بقرار أصدرته محكمة استئناف فدرالية وقضت فيه بعدم تمتّعه بحصانة تحميه من الملاحقة القضائية في جرائم متّهم بارتكابها خلال ولايته.
ويُعدّ هذا التمييز مفصلياً إذ إنّ ترامب يطلب فيه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتّحدة البتّ في جواز محاكمته من عدمه عن مساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
ويضاف القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا، إلى متاعب قانونية أخرى يواجهها ترامب البالغ 77 عاما.
وكانت المحكمة علّقت الحكم حتّى الإثنين لمنح ترامب مجالا للطعن أمام المحكمة العليا الأمريكية التي يمكنها اتخاذ القرار بشأن قبول القضية أو رفضها وبالتالي قبول القرار الصادر عن الاستئناف.
ويواجه ترامب أيضا اتهامات بالتدخل في انتخابات 2020 في ولاية جورجيا، كما يُتهم في فلوريدا بالاحتفاظ بوثائق بالغة السرية بشكل غير قانوني أخذها لدى مغادرته البيت الأبيض.
والإثنين مثل الرئيس الأمريكي السابق أمام محكمة فدرالية في فلوريدا في جلسة مغلقة عقدت في إطار قضية احتفاظه بوثائق سرية، في حين يتباحث المحامون في هويات الأشخاص الذين سيتاح لهم الاطّلاع على الأدلة الحساسة.
لكن يبدو أنّ متاعب ترامب القضائية لم تؤثر على شعبيته إذ لا يزال الأوفر حظاً لانتزاع بطاقة الترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر عندما شن مقاتلون من حماس من قطاع غزة التي تسيطر الحركة عليها منذ عام 2007، هجوما على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل أكثر من 1160 شخصا معظمهم من المدنيين بحسب تعداد أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى ارقام إسرائيلية رسمية.
وردّاً على هذا الهجوم توعدت إسرائيل، التي تعتبر حماس منظمة إرهابية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، ب”القضاء” على هذه الحركة وشنت هجوما خلف ما لا يقل عن 28340 قتيلا في قطاع غزة معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وتقدّر إسرائيل أن نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة بينهم 29 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين 250 شخصا خطفوا في إسرائيل في 7 أكتوبر.
