المحكمة الجنائية الدولية ترفض طعنا إسرائيليا لوقف التحقيق في حرب غزة

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، طعنا جديدا تقدمت به إسرائيل لوقف تحقيق المحكمة بشأن إدارتها الحرب على قطاع غزة .

وفي قرارهم، أكد قضاة الاستئناف استمرار التحقيق ورفضوا إلغاء حكم صادر عن محكمة أدنى درجة، يقضي بأن تحقيق الادعاء في جرائم مزعومة ضمن اختصاص المحكمة يمكن أن يشمل الأحداث التي تلت هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وبموجب هذا القرار، يبقى مسار التحقيق قائما وتظل مذكرات الاعتقال الصادرة العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت سارية المفعول.

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر منشور على منصة إكس، الحكم بأنه مثال على تجاهل المحكمة الجنائية الدولية لما تعتبره إسرائيل حقوقا سيادية للدول غير الأعضاء فيها.

وترى إسرائيل أن المحكمة التي مقرها لاهاي غير مختصة، وتنفي ارتكاب أي جرائم حرب في غزة، مؤكدة أن عملياتها العسكرية تستهدف القضاء على حماس عقب هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في وقت سابق مذكرة اعتقال بحق القيادي في حماس محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، قبل أن تسحبها لاحقا إثر تقارير موثوقة عن وفاته.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر  الماضي، لكن الحرب ألحقت دمارا واسعا بالبنية التحتية في قطاع غزة وفاقمت تدهور الظروف المعيشية فيه.

ويفيد مسؤولو الصحة في غزة بأن القوات الإسرائيلية قتلت نحو 67 ألف فلسطيني في القطاع، وهي أرقام كثيرا ما تعتمدها الأمم المتحدة في تقاريرها.

ويركز هذا الحكم على طعن واحد ضمن سلسلة طعون قانونية تقدمت بها إسرائيل لوقف تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ومذكرات الاعتقال بحق مسؤوليها.

ولم تحدد المحكمة حتى الآن جدولا زمنيا للبت في بقية الطعون المقدمة حول اختصاصها بهذه القضية.