الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقدمت به ليمور سون هرملخ عضو الكنيست من حزب “عوتسما يهوديت”، بعد تصويت أيده 36 عضوا مقابل معارضة 15، وأحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الكنيست أقر مشروع قانون مواز في طرح مماثل، قدمه عوديد فورر عضو الكنيست من حزب ” يسرائيل بيتينو” المعارض، بأغلبية 37 صوتا مقابل 14 معارضا، في خطوة عكست تعاونا بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية في استهداف للحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في السجون الإسرائيلية.

وبعد المصادقة على مشروعي القانون، أحيلا إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، التي يرأسها عضو كنيست من حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة المتطرف إيتمار بن غفير، لاستكمال إعداد الصيغة النهائية تمهيدا للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة.

وتأتي الجلسة بعد أسبوع من مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست على طرح مشروع القانون أمام الهيئة العامة، للتصويت عليه، بدعم مباشر من رئيس الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طرح مرارا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة من التعديلات، حتى صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس عام 2023.

وينص مشروع القانون على “إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.

وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.

ويمر تشريع القوانين في الكيان الإسرائيلي بعدة مراحل، تبدأ بصياغة اقتراح قانون من عضو كنيست أو لجنة حكومية، كما هو موضح في الموقع الإلكتروني للكنيست.

وفي اجتماع تعقده خصيصا، تقر رئاسة الكنسيت اقتراحات القوانين التي تصل إليها وتطرح في اليوم نفسه على طاولة الهيئة العامة للكنيست للمصادقة بالقراءة التمهيدية، بحيث يجري بحثها ويتقرر ما إذا كانت ستصادق عليه أم لا، ثم يمرر إلى لجنة برلمانية تناقش الاقتراح من أجل تحضيره للقراءة الأولى.

وفي حال كانت اقتراحات القوانين المطروحة مقدمة من الحكومة وليس من عضو في الكنيست، كما هو الحال في قانون الإعدام، أو من لجان الكنيست، فلا تخضع لمداولات تمهيدية، وتبدأ من مرحلة القراءة الأولى، وتنشر اقتراحات القوانين للقراءة الأولى في نشرة رسمية، ثم يجري التصويت على إسقاط القوانين أو إخضاعها للتداول.

وفي حال اجتياز المصادقة على الاقتراح في القراءة الأولى، يتم تمريره إلى لجنة من لجان مختصة في الكنيست من أجل تحضيره للقراءتين الثانية والثالثة، وبعد انتهاء اللجنة من مداولاتها، تخضع القوانين لمداولات إضافية في الهيئة العامة، ومن ثم يتم التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.

بعد المصادقة على الاقتراح في القراءات الثلاث، يصبح القانون جزءا من قوانين الكيان الإسرائيلي.