قال دبلوماسيون ومسؤولون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون اليوم الاثنين ما إذا كان هناك دعم كاف لتدابير جديدة للحد من التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي ومسؤول أوروبي إن المناقشة ستستند إلى ورقة سرية صادرة عن المفوضية الأوروبية تطرح ثلاثة خيارات مختلفة، وهي نظام تراخيص للاستيراد أو رسوم جمركية باهظة أو فرض حظر.
ويكابد الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة لاتخاذ قرارات رئيسية بشأن السياسة مع الشرق الأوسط بسبب الانقسامات الشديدة والمستمرة بين الدول الأعضاء البالغ عددها 27، خاصة فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
لكن الضغط من حكومات الدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات بشأن المستوطنات ازداد في الأشهر القليلة الماضية بسبب تزايد عنف المستوطنين والاستياء من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تمضي في توسيع المستوطنات.
وفرض الاتحاد الأوروبي في مايو أيار عقوبات على أربع كيانات وثلاثة أفراد بسبب ما وصفها بأنها انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ترتكب بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي رأي استشاري صدر في يوليو تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية غير قانونيين، وإنه ينبغي على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في استمرار هذا الوضع.
