مقالات

“احصائيات الطلاق تدق ناقوس الخطر” بقلم المحامية : منال المقبالي

Advertisements

“بلغ إجمالي شهادات الطلاق المسجّلة في سلطنة عُمان في عام 2020 نحو 3 آلاف و426 حالة طلاق منخفضة بنسبة 8.1 في المائة عن عام 2019، وبمعدل 9.4 حالة طلاق في اليوم، حيث انخفضت حالات الطلاق في عام 2020 بين عُماني وعُمانية بمقدار 192 حالة، وبين الخليجي والعُمانية بمقدار 17 حالة مقارنة بعام 2019.
وتتصدّر محافظة مسقط العدد الأعلى لحالات الطلاق بين المحافظات بعدد بلغ 796 حالة، تليها محافظة شمال الباطنة بـ672 حالة، في حين أنّ محافظة مسندم جاءت كأقل المحافظات في عدد حالات الطلاق بعدد بلغ 18 حالة”.
بقراءة نسب الطلاق الواردة للأعوام ٢٠١٩ و٢٠٢٠ رغم أنها تبدو مخيفة بعض الشي إلا أنها تعتبر في المستوي الطبيعي مقارنة بعدد السكان المتزوجين والمطلقين المسجلين في الجهات المختصة بسلطنة عمان.
وقد تعددت دعاوى الطلاق في الأعوام الأخيرة وتنوعت أسبابها و في المجمل كل على حسب الظروف الواقعة لها ومن بينها أسباب راجعة لسوء الاختيار منذ البداية وعدم التكافؤ بين الزوجين والظروف الاقتصادية والزواج المبكر وعدم ادراك من المقبلين على الزواج بحقيقة الواجبات الزوجية على أنها شراكة ومسؤولية تقع على عاتق الزوجين وليس على أحداهما وهناك نوع من الطلاق للأسف لم يتم إحصاؤه داخل السلطنة وحقيقة الأمر يحتاج دراسة وهو ما نسميه (الانفصال العاطفي داخل المنزل) و هذا النوع لم يسجلأو يصل للمحاكم لعل السبب هو السعي من كلا الزوجين للحفاظ على وضعهم الخارجي أمام الناس على الرغم من أن هذه الحالة قد تؤدي إلى التفكك الداخلي للأسرة الذي بلا شك له أبعاد غير محبذة مستقبلا
وهناك بعض العوامل المساعدة للطلاق منها تدخل الأهل أو الاستعانة بغير المختصين لحل المشاكلات بين الزوجين مما يثير الفتن بين الطرفين التي تؤدي بدورها للطلاق وهو ما يطلق عليه في الشرع “التخبيب ” وهو إفساد قلب المرأة الصالحة على زوجها بهدف التفريق بينهما لسبب ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس منا من خبب امرأة على زوجها ، أو عبدا على سيده ) وفي رواية أخرى (لعن الله من خبب امرأة على زوجها)
وعموما فأن دعاوى الطلاق داخل سلطنة عمان متشابهة لتشابه أغلب الظروف و ليس من بينها ما هو شاذ او خارج عن المألوف فنجد احيانا عدم الاهتمام و أحيانا قليلة الخيانة التي تؤدي للطلاق والانفصال العاطفي وأيضا مسألة تعاطي الزوج للمخدرات او المسكرات او مرض احدهما مما يحرمهم من القيام بواجباتهم الزوجية وغالب الأمر الطلاق داخل السلطنة لم يخرج بعد عن المألوف بفضل محافظة المجتمع على عاداته وتسامحه و تعاضده واسلامه كلها اسباب أدت إلى الحفاظ على الأسرة ولا ننفي بعض الحالات الشاذة لكنها قليلة
أما عن دور المحامي في مثل هذا النوع من القضايا يكمن في سعيه في البداية إلى تفهم أسباب الخلاف وتقديرها وذلك بقيامه بتقصي الحقائق ومعرفة أسباب الخلاف واقتراح الحلول على موكله والعمل على مساعدته للحلول صلحا ومن ثم إن استحال الحل فاتباع ما يمليه الواجب و القانون من إجراءات وتقديم دفاع ودفوع موكله او موكلته بما يمليه عليه ضميره القانوني وواجبه المهني من أجل إظهار الحقائق للمحكمة التي تقوم بمقارنة وموازنة الأدلة والحكم بموجبها ولا تلجأ المحكمة للتفريق بين الأزواج الا بعد استنفاد جميع الطرق الممكنة التي حددها القانون والشرع ومن بينها ندب حكمين لمحاولة الإصلاح بين الأزواج .
وختاما وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن أقول للأزواج ألا يستسلما للمشاعر السلبية والغاضبة وأن يتنازلا لبعضهما البعض من أجل الحفاظ على أسرتهم متحابة متماسكة دائمة بأذن الله تعالي .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. أختي الأستاذة والمحامية منال ..
    أشكرك على هذا المقال الذي يمس القلوب وهي ظاهرة تعد خطيرة هذه الأيام وتهدم الأسرة وقد تشتت الأطفال إذا كان تبع الطلاق عناد وانتقام والعياذ بالله ..
    جزاك الله خيرا وبارك فيك وأسأل الله أن يفيد المجتمع بهذا المقال ..

زر الذهاب إلى الأعلى