د ب أ – العربي
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي الجديد محمد شيمشك، أنه سيتخذ خطوات تدريجية في التوجه نحو اتباع سياسات مالية تقليدية بشكل أكبر، حيث تسعى الدولة إلى استعادة ثقة المستثمرين، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الإثنين.
ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها قولها، إن شيمشك وهو استراتيجي سابق في شركة الخدمات التمويلية العالمية ميريل لينش، أكد في اجتماعين مع المصرفيين ورجال الأعمال يوم الجمعة الماضية، أنه سيتم إجراء تعديلات ببطء لتجنب الأثار الجانبية غير المرغوب فيها.
وأوضحت المصادر أن شيمشك قال في الاجتماعين إنه لن يتم اتخاذ أي خطوات إلا بعد تحليل أثارها المحتملة على الاقتصاد وكافة القطاعات. وامتنعت وزارة الخزانة والمالية عن التعليق على تلك الأنباء.
وعاد شيمشك إلى الانضمام إلى حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد حصول الرئيس على ولاية أخرى مدتها 5 سنوات في جولة الإعادة التي جرت في 28 مايو(أيار) الماضي. وجاء تعيين شيمشك الذي ينظر إليه على أنه خيار صديق للسوق، في إشارة إلى تحول تركيا من الإجراءات غير التقليدية التي تم إلقاء اللوم عليها كسبب في ارتفاع التضخم في البلاد وهجرة الأموال الأجنبية.
وفي أول خطاب له بعد تعيينه، أكد شيمشك أنه لم يتبق أمام تركيا خيار سوى العودة إلى السياسات المالية التقليدية.
