خفضت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “موديز” تصنيف إسرائيل للمرة الثانية هذا العام، وبطريقة غير عادية بشكل خاص، بمقدار درجتين، من A2 إلى Baa1، بسبب الحرب التي تشنها على غزة ولبنان.
وأرفقت “موديز” بالقرار تقريراً قاسياً بشكل خاص عن الوضع الاقتصادي لإسرائيل دون رد مناسب وحاسم من الحكومة.
ووصفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية القرار بأنه “ضربة قاسية للتصنيف الائتماني لإسرائيل”، مشيرة إلى أنها المرة الأولى على الإطلاق التي تقوم فيها وكالة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل بمستويين.
وترافق هذا التخفيض مع اتهامات قاسية ضد الحكومة الإسرائيلية لعدم استجابتها بشكل كاف للوضع الاقتصادي المتدهور.
وجاء خفض التصنيف بعد محاولات فاشلة من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزارة المالية لإقناع الاقتصاديين في وكالة موديز بأن الحكومة الإسرائيلية تعمل على خفض العجز بشكل كبير إلى 4%، لكن الوكالة تعتقد أنه لا توجد مثل هذه الجدوى مع توسع الحرب والنفقات الضخمة حولها.
حروب إسرائيل والاقتصاد
وهذه هي المرة الثانية التي تخفض فيها وكالة موديز تصنيف إسرائيل، بعد أن كانت الأولى على الإطلاق التي تخفض تصنيف إسرائيل A2 في فبراير، منذ أن بدأت وكالات التصنيف الدولية في تصنيف إسرائيل في عام 1998.
في أبريل، خفضت “ستاندرد آند بورز” تصنيف إسرائيل إلى A+. وقبل أكثر من شهر بقليل، خفضت “فيتش” تصنيفها لإسرائيل من A+ إلى A.
وقال الاقتصاديون في “موديز”، ثاني أكبر وكالة تصنيف في العالم، إن الحرب الواسعة التي تشنها إسرائيل على غزة ولبنان تتسبب في نفقات هائلة على ميزانية الدولة، وأضرار جسيمة للاقتصاد بسبب شل جزء من أنشطته، خاصة على الحدود الشمالية (الجبهة اللبنانية)، وتعبئة قوات احتياط واسعة النطاق، وحاجة الحكومة الإسرائيلية إلى الحصول على قروض على نطاق واسع في الداخل والخارج.
وانتقدت وكالة موديز الحكومة الإسرائيلية لفشلها في الاستجابة بخطوات مهمة لخفض العجز وإدارة اقتصاد الحرب كما هو مطلوب.
وأعربت الوكالة عن قلقها إزاء الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الإسرائيلي إذا توسعت الحرب أكثر واستمرت لفترة طويلة.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن التوقعات تشير إلى أن أكبر وكالة تصنيف في العالم، ستاندرد آند بورز، ستخفض هي الأخرى التصنيف الائتماني لإسرائيل في أقل من شهرين للمرة الثانية، وذلك في تقريرها المنتظر في نوفمبر.
