أ ش أ – العربي
يترقب الشارع الفرنسي خلال الأيام القادمة إجراء تعديل وزاري داخل الحكومة الفرنسية بقيادة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، حيث كثر الحديث داخل الأوساط السياسية والإعلامية عن تعديل وزاري محتمل ومهم سيطال العديد من الحقائب الوزارية.
ومن الواضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يريد أن يبدأ العام الجديد مع حكومة قادرة على مواصلة مسار الإصلاحات في البلاد.. ففي خطابه بمناسبة العام الميلادي الجديد، تطلع ماكرون إلى أن يكون 2024 “عام الفخر والأمل” للفرنسيين مع استعداد البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأوليمبية وإعادة افتتاح كاتدرائية “نوتردام” بعد تعرضها لحريق مدمر عام 2019.
وفي ديسمبر الماضي، وعد الرئيس الفرنسي بلقاء مع الأمة الفرنسية سيعقد خلال يناير الجاري، لتوجيه رسالة تعزز “الوحدة”، خاصة بعد توترات طالت النسيج الاجتماعي الفرنسي في الفترة الأخيرة.. وبذلك، يسعى ماكرون إلى فتح صفحة جديدة مع بداية عام 2024 بفريق حكومي لإعادة كسب ثقة الشعب الفرنسي بعد عام 2023 الذي شهد العديد من الإصلاحات، فضلا عن قوانين مثيرة للجدل مثل قانون التقاعد الذي أثار احتجاجات عديدة في الشارع الفرنسي، ومؤخرا قانون الهجرة الجديد الذي تسبب في جدل واسع لما يتضمنه من بنود أكثر صرامة.
وخلال الفترة الماضية، ازدادت التكهنات حول إجراء تعديل وزاري، حيث كان تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الأربعاء الماضي إلى الأسبوع القادم من شأنه أن يعزز احتمال إجراء هذا التعديل الحكومي.
وازدادت الاحتمالات حول ما إذا يمكن لهذا التعديل أن يطول رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، حيث يظل السؤال هل ستبقى إليزابيت بورن في منصبها على رأس الحكومة؟ أم أن الرئيس ماكرون سيقوم باستبدالها بآخر خاصة بعد أن قدم لها الشكر على جهودها علنا عشية رأس السنة.
مازالت إليزابيث بورن تواجه معدلات عالية من عدم الرضا عن أدائها، ووفقا لاستطلاع “إيلاب”، فإن 23% فقط من المشاركين في الاستطلاع يثقون في قدرتها على مواجهة المشاكل الرئيسية في البلاد بشكل فعال، كما أنها واجهت انتقادات عديدة خاصة بعد إقرار قانون إصلاح التقاعد دون تصويت برلماني، ومؤخرا مع قانون الهجرة الجديد.
وتتداول عدة أسماء لشخصيات سياسية محتملة لتخلف رئيسة الوزراء بورن، فالهدف هو إيجاد رئيس وزراء قادر على توحيد الأغلبية الرئاسية، التي شهدت انقساما بسبب قانون الهجرة الجديد، وقادر على تحقيق تحالفات في سياق الأغلبية النسبية في الجمعية الوطنية.
ومن ضمن الأسماء المطروحة، سيباستيان ليكورنو وزير الدفاع، وكريستوف بيشو وزير الانتقال البيئي، وبرونو لو مير وزير المالية والاقتصاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، حيث يتداول اسم وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو، وهو شخص متحفظ من اليمين، لكنه يحظى بتقدير كبير من قبل رئيس الدولة، فهو صديق مقرب لإيمانويل ماكرون، كما يتم تداول اسمه كثيرا حتى وإن كانت هذه الاحتمالية تثير استياء بعض حلفاء الرئيس.
كذلك، تم طرح اسم أحد أنصار ماكرون وهو جوليان دينورماندي (43 عاما)، الذي تولى سابقا مناصب بالحكومة ثلاث مرات خلال فترة الخمس سنوات الأولى لولاية ماكرون (في وزارتي الإسكان والزراعة).
كما تم تداول اسم ريتشارد فيرون (61 عاما) الرئيس السابق للجمعية الوطنية، حيث قال أحد المقربين له “إنه ومثل العديد من حلفاء ماكرون فكروا في العودة إلى الحياة السياسة، لكن فيران لم يظهر أي حماس تجاه ذلك، خاصة بعد هزيمته في الانتخابات التشريعية في عام 2022”.
وطُرح اسم برونو لومير وزير الاقتصاد بالحكومة منذ ست سنوات، والذي يدعو أيضا إلى تحقيق مزيد من الإصلاحات.
ومع ذلك، يظل خيار الإبقاء على إليزابيث بورن في منصبها قائما بالرغم من كل هذه الأسماء المطروحة.
بالإضافة إلى ذلك، من المرتقب أن يُطال هذا التعديل الوزاري حقائب وزارية أساسية من بينها وزارة الخارجية، فهناك احتمال لمغادرة وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية كاترين كولونا منصبها، حيث قال مستشار أحد الوزراء : “لا أحد يعتقد أن كاترين كولونا ستكون متواجدة الأسبوع المقبل”.
ومن الممكن أيضا أن تغادر وزيرة الصحة أنييس فيرمين لو بودو، والتي تم تعيينها مؤقتا بعد استقالة أوريليان روسو، الذي استقال بسبب خلافه إزاء قانون الهجرة، لكن لو بودو تواجه تحقيقا على خلفية تلقيها هدايا من إحدى المختبرات تقدر بـ 20 ألف يورو، وفقا لما كشفه موقع “ميديابارت” الفرنسي.
أما عن بقية الوزراء الذين أعربوا عن احتجاجهم إزاء قانون الهجرة الجديد بعد التصويت عليه، مثل وزير النقل كليمان بون، ووزير التعليم العالي سيلفي ريتايو، ووزير الإسكان باتريس فيرجريت يظل مصيرهم غير مؤكد في البقاء بالحكومة في التعديل الوزاري الجديد.
كما لا يزال مصير وزيرة الثقافة ريما عبد الملك غير مؤكد، فقد عارضها بشكل علني الرئيس الفرنسي بشأن قضية النجم الفرنسي الشهير جيرار ديبارديو، المتهم مؤخرا بالاعتداء الجنسي.
أما أوليفييه دوسوبت وزير العمل الفرنسي، والذي ينتظر في 17 يناير الحكم في قضية منسوبة إليه بتهمة “المحسوبية” عندما كان رئيس بلدية أنوناي في جنوب البلاد، فمن الممكن أن يحل محله ريتشارد فيرون إذا لم يتم تعيينه على رأس الحكومة.
ومن المتوقع أن يتم التعديل الوزاري في وقت لاحق.. وكان آخر تعديل تم إجراؤه في 20 يوليو الماضي، حيث أعلنت الرئاسة الفرنسية وقتها عن إجراء تعديلات شملت عدة وزارات في الحكومة منها الصحة والتعليم والتضامن، كما قرر ماكرون وقتها إبقاء رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في منصبها على رأس الحكومة الفرنسية على الرغم من ضغوط كانت تواجهها الحكومة وقت اندلاع أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا العام الماضي.
