مصر: الإخوان تطلب العفو مقابل تخليها عن العمل السياسي وإطلاق سراح المعتقلين من عناصرها بالسجون
بنداء من الرجل الثاني في الجماعة، نائب القائم بعمل المرشد العام، طلب تنظيم الإخوان رسمياً من السلطات المصرية العفو عن الجماعة مقابل تخليها عن العمل السياسي وإطلاق سراح المعتقلين من عناصرها بالسجون المصرية.
وكشف ماجد عبد الله، الإعلامي بفضائية «الشرق» التي تبث من تركيا، في بث له على قناته الخاصة على يوتيوب، إن الدكتور حلمي الجزار نائب الدكتور صلاح عبد الحق القائم بعمل مرشد الجماعة والمقيم في لندن طلب منه رسمياً أن ينقل رسالة عبر قناته يطالب فيها السلطات بمصر بالعفو عن الجماعة مقابل اعتزال السياسة تماماً وإطلاق سراح المعتقلين من عناصر الجماعة في السجون.
وقال عبد الله إن الجزار طلب منه أن ينقل على لسانه أن الجماعة جاهزة للتصالح مع السلطات والقوى السياسية في مصر، وقبول مبادرتها في الصلح متعهداً بأن تتخلى الجماعة عن العمل في السياسية لمدد تتراوح ما بين 10 و15 عاماً، ونسيان ما فات خلال 11 عاماً مضت منذ الإطاحة بحكم الجماعة في يونيو من العام 2013.
يأتي نداء الجزار بعد أيام قليلة من تلقي «العربية.نت» رسالة من عناصر تابعة للجماعة بالسجون المصرية يطلبون فيها البراءة والانسلاخ من جماعة الإخوان، على غرار ضيوف برنامج «مراجعات» التي تبثه قناة «العربية» ويقدمه الصحافي ضياء رشوان، ويستعرض فيه رحلة وتجرية المفارقين للتنظيم.
وتضمنت الرسالة، التي أطلق عليها عناصر الجماعة ملتقي «رشد» بالداخل، نداء للمصريين وكافة فئات المجتمع المصري يطلبونه فيه بالصفح والغفران عما اقترفوه «في حق الوطن»، واصفين أنفسهم بأنهم «مجموعة من الشباب المصري، خدعوا في شعارات جماعة الإخوان الجذابة البراقة، فانضموا لها وتدرجوا في عضويتها المختلفة حتى تم سجنهم بأحكام مختلفة».
وتضمنت رسالة عناصر الإخوان قولهم: «نرى ونراقب بكل وعي ما يحدث حولنا في الدول المجاورة من صراعات بين أبناء البلد الواحد يفنى فيها العمر، وتهلك فيها البلاد والعباد»، موجهين نداءً واعتذاراً لمصر وشعبها وآملين أن يكونوا جزءاً من نسيجها ويشاركون بفعالية في بنائها.
وفي الرسالة شرح عناصر الجماعة بعضاً من العمليات الإرهابية التي أنكرها الإخوان سابقاً رغم أنها تمت بعلمهم، خاصة ما حدث في فض اعتصام رابعة، ومقتل النائب العام الأسبق هشام بركات، وإغلاق الطرق والكباري وتفجير محطات الكهرباء، وسد بالوعات الصرف الصحي لإحداث قلاقل واضطرابات وإيهام المجتمع أن الدولة وراء مثل هذه العمليات التخريبية.
