أيدت محكمة استئناف أمريكية قرارا صادرا عن الرئيس دونالد ترامب يمهد الطريق أمام 18 وكالة اتحادية للمضي في تسريح آلاف الموظفين، في إطار جهود الإدارة الرامية إلى تقليص حجم القوى العاملة في المؤسسات الحكومية.
ويشمل القرار موظفين فدراليين في العاصمة واشنطن و19 ولاية أمريكية أخرى، كانت قد رفعت دعاوى قضائية جماعية للطعن في عمليات الفصل الجماعي التي بدأت بعد توجيه من مكتب إدارة شؤون الموظفين لتحديد العاملين “غير الأساسيين” ممن لا يزالون في مرحلة الاختبار الوظيفي.
وأشارت الوكالات المعنية إلى أن معظم الموظفين الذين تم فصلهم، والبالغ عددهم نحو 25 ألف موظف، عرضت عليهم العودة إلى وظائفهم، إلا أن الغالبية منهم وضعوا في إجازة مدفوعة الأجر مؤقتا بدلا من إعادتهم الفعلية للعمل. وكان قاض قد أصدر في مارس الماضي قرارا يقضي بأن منح الموظفين المفصولين إجازة مدفوعة الأجر يتماشى مع أوامره القضائية المتعلقة بإعادتهم إلى العمل.
من جهتها، أوقفت المحكمة العليا الأمريكية الثلاثاء الماضي حكما منفصلا صادرا عن محكمة في سان فرانسيسكو كان يلزم ست وكالات حكومية بإعادة ما يقرب من 17 ألف موظف تحت الاختبار إلى وظائفهم، من بينها وزارة الدفاع الأمريكية، التي أعلنت أنها فصلت حوالي 360 موظفا، وأوضحت المحكمة أن المنظمات غير الربحية التي قادت الدعوى “لا تملك الصفة القانونية الكافية لرفع القضية”، وهو ما عزز موقف الإدارة الأمريكية في تنفيذ خطة تقليص الجهاز الحكومي.
