مدّد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان والعقوبات الفردية لعام واحد، وسط مخاوف من تجدّد الحرب الأهلية.
وصادق على القرار الأممي، الذي نص على تمديد الحظر حتى 31 مايو 2026، تسعة أعضاء بينما امتنع ستة آخرون عن التصويت عليه، في ظل إعراب مجلس الأمن الدولي عن قلقه إزاء استمرار تصاعد العنف في هذا البلد، مشددا على ضرورة تجنب الطرفين العودة إلى نزاع شامل.
وعن قرار التمديد، اعتبر جون كيلي نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أن الحظر “ما زال ضروريا لكبح التدفق المتفلت للأسلحة إلى منطقة مليئة بالأسلحة”، لافتا إلى أن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة يواجه تحديات عدة، “خصوصا من جانب دول إفريقية تدعمها غالبا روسيا التي دعت أسوة بجوبا إلى رفع القيود المفروضة على جنوب السودان”.
من جهتها، قالت آنا إيفستينغيفا نائبة السفير الروسي، التي امتنعت عن التصويت، إن العقوبات تعوق “عملية سياسية ناجحة قيد التبلور في جنوب السودان”، فيما أوضحت سيسيليا أدينغ سفيرة جنوب السودان أن رفع العقوبات والحظر “ليس مجرد مسألة أمن قومي وسيادة، بل أيضا مسألة فرصة اقتصادية وكرامة”، مضيفة أن “تكلفة العقوبات يتحملها ليس فقط الحكومة بل المواطنون العاديون”.
يذكر أن الدولة الفتية التي نالت استقلالها عن السودان في عام 2011، شهدت حربا أهلية بين عامي 2013 و2018 أسفرت عن مقتل نحو 400 ألف شخص وتهجير أربعة ملايين.
وقد أتاح اتفاق تقاسم السلطة في عام 2018 بين الطرفين المتحاربين إرساء هدوء هش، لكن البلاد تشهد منذ أشهر اشتباكات بين موالين للرئيس سلفا كير ومؤيدي خصمه نائب الرئيس ريك مشار الذي اعتقل في مارس الماضي.
