اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم، قرارا يطالب بحماية المدنيين في السودان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها، بموافقة مسبقة وتنسيق من السلطات السودانية.
ويشير القرار إلى ضرورة حماية جميع المدنيين وفقا للقانون الدولي، ويطلب من الأمين العام أن يقدم- بالتشاور مع السلطات السودانية والجهات الإقليمية صاحبة المصلحة- المزيد من التوصيات لحماية المدنيين في السودان.
ويدعو مجلس الأمن في قراره إلى التنفيذ الكامل لإعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان، ويطلب أن تسمح أطراف النزاع وتيسر المرور السريع والآمن وبدون عوائق والمطرد للإغاثة الإنسانية الموجهة لمن يحتاجها من المدنيين.
ويشير المجلس إلى التدابير التي اتخذتها السلطات السودانية في هذا الصدد ويحثها على مزيد من التعاون، ويكرر دعوته لجميع الأطراف لأن تعمل في شراكة وثيقة مع وكالات الأمم المتحدة والجهات الأخرى الفاعلة في مجال العمل الإنساني لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها، بموافقة مسبقة وتنسيق من السلطات السودانية.
ويدعو السلطات إلى إعادة فتح معبر أدري الحدودي لإيصال المساعدات الإنسانية، وينادي الأطراف سحب المقاتلين حسب الضرورة ليتسنى القيام بالأنشطة الزراعية طوال موسم الزرع لتجنب مضاعفة خطر المجاعة.
كما يدعو إلى وقف فوري للقتال وخفض التصعيد في الفاشر – عاصمة ولاية شمال دارفور – وسحب جميع المقاتلين الذين يهددون سلامة وأمن المدنيين.
