رفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الاثنين.
كما رفع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة اليوم الخميس العقوبات المفروضة على وزير الداخلية السوري أنس خطاب. وحصل القرار على تأييد 14 عضوا بالمجلس، بينما امتنعت الصين عن التصويت.
وتحث واشنطن مجلس الأمن المكون من 15 عضوا منذ أشهر على تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وبعد 13 عاما من الحرب الأهلية، أُطيح بالرئيس السوري بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول في هجوم خاطف شنته قوات المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام.
وكانت الهيئة، التي عُرفت في السابق باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا إلى أن قطعت العلاقات معه في عام 2016.
ومنذ مايو أيار 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن للعقوبات المفروضة على تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
ويخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام أيضا لعقوبات الأمم المتحدة، من حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة.
وكان ترامب قد أعلن عن تحول كبير في السياسة الأمريكية في مايو أيار عندما قال إنه سيرفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.
ولم يشهد مراقبو عقوبات الأمم المتحدة أي “علاقات نشطة” هذا العام بين القاعدة وهيئة تحرير الشام، وفقا لتقرير للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز في يوليو تموز.
