أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس متهمَيْن استوليا على 3 ملايين و800 ألف دينار من حساب شركة تجارية لدى مصرف الأمان للتجارة والاستثمار، بالتعاون مع إحدى عاملات المصرف.وأوضح مكتب النائب العام في بيان عبر صفحته على “فيسبوك” أن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أحال إلى النيابة نتائج التحقيقات حول نشاط أفراد، تآمروا مع إحدى عاملات المصرف على تسهيل الاطلاع على بيانات حسابات زبائن المصرف؛ لفهم حركتها؛ وإجراء سحوبات نقدية منها دون طلب من مديري الحسابات.
وأضاف البيان أن المتهمين رصدوا حسابًا مصرفيًا راكدًا، واطلعوا على بياناته بشكل غير مشروع، ثم سحبوا المبلغ المالي الموجود به، واستولوا عليه.
وأشار البيان إلى أن النيابة تقصت ملابسات الواقعة، من خلال دليل كافٍ، رأى معه المحقق حبس المتهمين على ذمة التحقيق.
