قالت مصادر محلية ليبية إن مجموعات مسلحة من مدينة زوارة أقدمت على غلق الطريق الرئيسي المؤدي إلى معبر راس جدير الحدودي مع تونس، وهو ما تسبّب في تأجيل إعادة فتحه أمام حركة العبور، الذي كان مبرمجاً الإثنين.
وقبل ذلك، أفاد مدير الرقابة الدولية الصحية بمنفذ رأس جدير، مختار المنصوري، بأن معبر رأس جدير مغلق حتى الآن، ولا توجد أي بوادر لفتحه اليوم، بسبب اعتصام أهال من المنطقة الغربية.
وتوقع المنصوري في تصريح صحافي، انعقاد اجتماع اليوم مع المعتصمين، للنظر في مطالبهم وبحثها، وأشار المنصوري بأن المعبر مفتوح جزئياً فقط أمام الحالات الإنسانية والدبلوماسيين. ولم يحدد موعداً رسمياً لفتحه بالكامل.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، الأحد، أن المعبر سيفتح كلياً أمام حركة المسافرين، الإثنين، عدا الشاحنات الكبيرة، والتي ستحدد حركتها لاحقاً، قبل أن تلغى مهمة افتتاحه.
جاء ذلك بعد أن عقدت اللجنة المكلفة بإعادة تفعيل العمل بمنفذ رأس جدير اجتماعاً مع الجانب التونسي بالمنفذ لوضع الترتيبات النهائية لإعادة افتتاح المعبر.
وحسب مكتب الإعلام في وزارة الداخلية في تصريح صحافي الخميس، فإن تأجيل فتح المعبر جاء لاستكمال بعض المرافق الخدمية، من بينها زيادة عدد ممرات العبور وإنشاء ممر خاص بالعائلات، إلى جانب زيادة عدد شبابيك تسجيل المركبات الآلية.
وسبق أن طلب الجانب الليبي من السلطات التونسية تأجيل افتتاح المعبر الذي كان من المقرر أن يفتح في الـ 20 من يونيو الجاري لأسباب قالت إنها خدمية متمثلة في أعمال الصيانة والتوسعة لعدد الممرات المخصصة لحركة المارة بين الحدود.
ووفق مصادر محلية، أقدم محتجون ومسلحون على إغلاق الطريق الساحلي أبو كماش- رأس جدير بالكثبان الرملية، احتجاجاً على إقصاء ما سموه وزير الداخلية عماد الطرابلسي، الجهات العسكرية بمدينة زوارة من الإشراف على تأمين المعبر، وعدم تنفيذ حكومة الوحدة الوطنية مطالب الجهة.
وفي إطار ذلك، أعلن أعيان زوارة، والجميل، ورقدالين، والعجيلات، والجديدة، وصبراتة، في بيان مساء الأحد، الدخول في اعتصام مفتوح وإغلاق كل مداخل البلدية، بما في ذلك معبر رأس جدير الحدودي والطريق الساحلي أبو كماش، نظراً لقرارات وزير الداخلية التي شملت “توجهاً عرقياً وعنصرياً ضد أمازيغ ليبيا”.
وطالب المعتصمون حكومة الوحدة الوطنية بالعدول عن قراراتها تجاه تهميش ونقل أبناء الضباط والعسكريين فقط من معبر رأس جدير، لأنهم من خلفية عرقيةِ أمازيغية، بحسب وصفهم.
وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية قد أغلقت معبر رأس جدير الحدودي مع تونس بهدف تنظيمه وبسط السيطرة عليه وضبط عمليات تهريب الوفود والسلع المدعومة إلى خارج البلاد.
واندلعت اشتباكات مسلحة في 20 مارس/آذار الماضي بين قوات تابعة للوحدة الوطنية ومجموعة مسلحة تابعة للمجلس العسكري بزوارة، أدت إلى فوضى عارمة في المعبر الحدودي، ما أرغم السلطات على إغلاقه بالتنسيق مع تونس.
وفي ذلك الوقت، قالت صحيفة (الساعة 24) إن مسلحين من قوات الغرفة العسكرية زوارة اشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واستولوا على كل آليات وعتاد قوة إنفاذ القانون المكلفة من الحكومة بعد فرار أغلب عناصرها إلى المنطقة المحايدة بالحدود التونسية.
وأضافت الصحيفة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بإصابات خطيرة بسبب إطلاق النار العشوائي أثناء الاشتباكات عند المعبر.
وتبسط قوة عسكرية تابعة للمجلس العسكري في مدينة زوارة الأمازيغية، سيطرتها على إدارة المعبر منذ سنوات، حيث دخل المعبر الحدودي دائرة الصراع بين سلطات طرابلس وأمازيغ زوارة، ما يتسبب في تعطيله وإغلاقه أمام حركة التجارة.
ونهاية الأسبوع الماضي، قالت وسائل إعلام محلية إن قوة الاقتحام السريع التابعة لغرفة عمليات زوارة اقتحمت معبر رأس جدير، لكن رئيس مجلس حكماء زوارة غالي الطويني، نفى ذلك وقال: لا صحة لذلك، وقوات حكومة الوحدة هي المكلفة بتأمين المعبر.
وفي اجتماع عقده عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، مع نظيره التونسي خالد النوري، في 12 يونيو/حزيران الجاري، وقع الطرفان محضر اتفاق أمني يتضمن فتح ستة مراكز للتسجيل الإلكتروني لسيارات المواطنين الليبيين، وعدم فرض أي رسوم أو غرامات مالية غير متفق عليها، وضبط المعبر وإخلائه من وجود أي مظاهر مسلحة. وتضمن الاتفاق الذي أمضى عليه وزيرا داخلية الطرفين التونسي والليبي، عودة تدريجية للمعبر انطلقت بالحالات الصحية والدبلوماسية ثم تنقل المسافرين، بالإضافة إلى نقاط تستهدف تحسين ظروف العبور وضمان انسيابية للمسافرين من خلال تعزيز تجهيزات المراقبة والتفتيش وتعزيز مراكز التسجيل الإلكتروني لسيارات الليبيين وآليات جديدة لتنظيم نشاط التجارة البينية وحماية المعبر من المظاهر المسلحة وتنظيمه أكثر في اتجاه احترام القانون، إلى جانب مسائل أخرى أمنية.
