لعدم كفاية الأدلة.. محكمة عراقية تبرئ ضابطاً أدين بقتل متظاهرين عام 2019
أصدرت محكمة عراقية قراراً بإلغاء عقوبة ضابط في الشرطة حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة قتل متظاهرين عام 2019، لعدم كفاية الأدلة، وفقاً لقرار قضائي.
وشهد العراق في تشرين الأول 2019 موجة تظاهرات كبيرة غير مسبوقة عمّت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد على مدى أشهر للمطالبة بتغيير النظام، غير أنها تعرضت لقمع دامٍ أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة الآلاف بجروح.
ودانت محكمة الجنايات في محافظة ذي قار عمر نزار فخر الدين، أحد قادة قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، في حزيران 2023 بتهمة “إصدار الأمر (…) بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين على جسر الزيتون في الناصرية، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى”، وفقا لقرار محكمة الاستئناف الاتحادية التي برأت الضابط المدان.
وجاء في قرار محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم نهاية تموز وحصلت عليه وكالة فرانس برس الأربعاء، أن “الأدلة المتحصلة في الدعوى ضد المتهم عمر نزار فخر الدين محل شك، والشك يفسر لصالح المتهم”.
واشار الحكم النهائي الى “نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى والغاء التهمة الموجهة للمتهم المذكور عمر نزار فخر الدين (…) والافراج عنه لعدم كفاية الأدلة المتحصلة ضده واخلاء سبيله”.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن “المشتكين لا توجد لديهم شهادة عيانية ضده وقد جاءت أقوالهم متناقضة مع بعضها بصدد مشاهدتهم له في مكان الحادث من عدمه”.
وأكد مسؤول أمني لفرانس برس الأربعاء “إطلاق سراح القائد” الذي جرت محاكمته بشأن مقتل نحو عشرين متظاهراً وإصابة حوالى 190 آخرين في 28 تشرين الثاني 2019.
وأدى الغضب الذي أثاره قمع المحتجين على جسر الزيتون، في أحد أعنف الحوادث خلال التظاهرات، إلى استقالة رئيس الوزراء أنذاك عادل عبد المهدي.
وصدرت خلال السنوات الماضية إدانات محدودة ونادرة، تتعلق بقتل نشطاء وصحافيين خلال الاحتجاجات.
وفي حزيران 2022، ندّدت بعثة الأمم المتحدة في العراق بـ”بيئة الخوف والترهيب” التي تقيد حرية التعبير في البلاد. وتحدث التقرير الأممي بشكل خاص عن “استمرار الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالهجمات الموجهة ضد المتظاهرين (…) والناشطين المعارضين الذين يتبنون أراء تنتقد العناصر المسلحة والجهات السياسية الفاعلة المرتبطة بها”.
