رفعت وكالة “فيتش ريتنغز” تصنيف مصر الائتماني إلى “B” من “B-“، بنظرة مستقبلية مستقرة.
قالت وكالة “فيتش ريتنغز” في تقريرها إن موارد مصر الخارجية تلقت دعماً من الاستثمار الأجنبي في رأس الحكمة، وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الديون، والتمويل الجديد للمؤسسات المالية الدولية، والذي توافر مع “تحسين إعدادات السياسات، بما في ذلك زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية”. وأشارت “فيتش” إلى تعافي الاحتياطيات الأجنبية، مشيرة إلى أن لديها “ثقة أكبر إلى حد ما في أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة سوف تكون أكثر استدامة مما كانت عليه في السابق”.
وكالة التصنيف الائتماني أشارت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار. ورجحت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من السعودية، وفي رأس الحكمة. ولفتت إلى أن ذلك سيساعد في تمويل عجز الحساب الجاري، الذي اتسع بمقدار 4.2 نقطة مئوية في السنة المالية 2024 إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ورجحت أن يتقلص إلى 5.2% في السنة المالية 2025 و4% في السنة المالية 2026، “مقيداً بالتعافي الجزئي فقط لإنتاج الغاز، وانخفاض إيرادات قناة السويس”.
وعن مرونة سعر صرف الجنية المصري، قالت “فيتش” إنه رغم “عدم توافر دليل على تدخل البنك المركزي في سوق الصرف” منذ خفض سعر الصرف الرسمي 38% في مارس، وعدم تباين سعر السوق الموازية، فإن “التعرض لصدمة خارجية من شأنه أن يشكل اختباراً أكبر لمدى التزام السلطات بقدر أكبر من المرونة”. ولفتت إلى أنه في حين أنه من الممكن أن تكون تدابير إدارة الطلب على العملات الأجنبية قد ساهمت في التقلبات المنخفضة جداً مؤخراً، إلا “أننا لا نعتقد أن هناك اختلالًا كبيراً في العملة قد أدى إلى ذلك”.
