فرنسا: ساركوزي أول رئيس سابق يرتدي السوار الإلكتروني مُدانًا بالكسب غير المشروع

أيدت محكمة النقض الفرنسية، الحكم الصادر ضد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهم الفساد واستغلال النفوذ، وألزمت المحكمة ساركوزي بارتداء سوار إلكتروني لمدة عام، في سابقة تاريخية لرئيس دولة سابق.

في وقت سابق، أدين ساركوزي بمحاولة الحصول على امتيازات غير قانونية من أحد القضاة. وأكد محاميه باتريس سبينوزي لوكالة “فرانس برس” أن الرئيس الأسبق “سيحترم” شروط الحكم، لكنه سيطعن في القرار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال أسابيع.

وأشار سبينوزي إلى أن اللجوء إلى المحكمة الأوروبية في ستراسبورغ لن يوقف تنفيذ الحكم الصادر الأربعاء، حيث أصبح ساركوزي ملزمًا بتنفيذ العقوبة بعد استنفاده كل السُبل القانونية في فرنسا.

ووصف سبينوزي اليوم بأنه “حزين”، مؤكدًا أن “رئيسًا سابقًا يُجبر على التوجه إلى قضاة أوروبيين لإدانة دولة كان يومًا ما مسؤولًا عن مصيرها”.

تفاصيل القضية

وفي عام 2021، قضت محكمة ابتدائية بأن ساركوزي ومحاميه السابق تييري هيرزوغ شكّلا “اتفاق فساد” مع القاضي جيلبير أزيبير للحصول على معلومات حول تحقيق قانوني. وحكمت المحكمة على ساركوزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، والعام الثالث في شكل إقامة جبرية مع ارتداء سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته.

وقد تم تأييد هذا الحكم سابقًا من قبل محكمة استئناف العام الماضي.

قضايا أخرى تنتظر

يبلغ ساركوزي من العمر 69 عامًا، وقد دأب على نفي التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه “لن يتخلى عن هذه المعركة”، وفقًا لمحاميه.

الرئيس الأسبق، الذي تولى المنصب لفترة واحدة بين عامي 2007 و2012، واجه سلسلة من المتاعب القانونية منذ مغادرته المنصب.

وتضاف القضية الأخيرة، المعروفة إعلاميًا بـ”بيسموث”، إلى قضايا أخرى تشمل تجاوزات في تمويل الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى مزاعم تمويل حملته الانتخابية لعام 2007 من قبل ليبيا.

ورغم مشاكله القضائية، لا يزال ساركوزي يحظى بشعبية واسعة في صفوف اليمين الفرنسي ويتمتع بنفوذ سياسي، حيث يُعرف بعلاقته القوية مع الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

وكشفت مصادر لوكالة “فرانس برس” أن ساركوزي عقد اجتماعات في قصر الإليزيه مطلع الشهر الجاري في محاولة لإقناع ماكرون بعدم تعيين فرانسوا بايرو رئيساً للوزراء. ورغم هذه المحاولات، مضى ماكرون قدماً وعيّن بايرو في المنصب.