روسيا: إحالة ملف ليبيا إلى «الجنائية الدولية» خطأ ارتكبه مجلس الأمن

اعتبر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة أن إحالة ملف ليبيا إلى الجنائية الدولية «هو خطأ ارتكبه مجلس الأمن» منذ العام 2011، معتبرًا أن «المحكمة تخدم فقط مصالح الدول الغربية ولا تحقق العدالة» لضحايا الانتهاكات وذويهم.

وهاجم المندوب الروسي بالأمم المتحدة، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقِدت اليوم الثلاثاء لاستعراض التقرير النصف سنوي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الحالة في ليبيا، دور المحكمة في الأزمة التي تسببت فيها الدول الغربية.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت 4 مذكرات توقيف سرية بحق مجموعة من الضالعين في الانتهاكات دون الكشف عن هوية هؤلاء الأشخاص، مشددًا على ضرورة أن تتحلى المحكمة بالشفافية لضمان تحقيق العدالة للضحايا.

كما اعتبر المندوب الروسي أن «المحكمة الدولية وسيلة سياسية غربية ولا تسهم في المصالحة الوطنية في ليبيا»، واصفًا بيانات المدعي العام للمحكمة بأنها «فارغة»، حاثًا على ضرورة أن تجري التحقيقات في الانتهاكات الليبية عبر جهات محايدة.

وطالب كذلك بضرورة «معرفة إسهام الولايات المتحدة في هذه التحقيقات، وهل بذلت نفس الجهود في ما يحدث بفلسطين»، كما تساءل أيضًا عن سبب إخفاء المعلومات المتعلقة بمذكرات التوقيف التي صدرت بحق المطلوبين في ليبيا.

وبشأن تدفقات الهجرة من ليبيا، قال الدبلوماسي الروسي إن «مصدر تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى ليبيا يعزى إلى إنهيار الدولة»، مشيرًا إلى أن «المدعي العام للمحكمة يطلق تحقيقات بشأن المهاجرين، وثمة تضارب في المصالح وفق مبدأ التكامل».