الشرق الأوسط – العربي
كشفت مصادر حكومية يمنية، وأخرى تجارية، أن الانقلابيين الحوثيين جمعوا مئات المليارات من الريالات سنوياً من عائدات الوقود الواصل إلى موانئ الحديدة منذ بداية الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، وما زالوا حتى الآن، رغم مرور نحو 6 أسابيع على انتهاء الهدنة ورفضهم تمديدها.
في الوقت نفسه، تشير بيانات الانقلابيين أنفسهم إلى أنهم يجنون سنوياً أكثر من 600 مليار ريال (نحو مليار دولار أميركي) من عائدات الضرائب والجمارك، في حين أن إجمالي رواتب الموظفين في مناطقهم تبلغ نحو 50 مليار ريال شهرياً.
وذكرت مصادر في وزارة المالية اليمنية، وأخرى من القطاع التجاري في مناطق سيطرة الانقلابيين، أن إجمالي ما حصل عليه الحوثيون من عائدات 54 سفينة تحمل الوقود دخلت ميناء الحديدة منذ بداية الهدنة حتى نهاية الأسبوع الماضي تقترب من 400 مليار ريال يمني (الدولار نحو 560 ريالاً)، وأكدت أن هذه الأموال ستذهب لصالح ما يسمى المجهود الحربي، كما حدث في مرات سابقة.
وذكرا مسؤولان في وزارة المالية في الحكومة اليمنية، وفقًا لـ«الشرق الأوسط»، أن إجمالي الرواتب الشهرية التي يتم صرفها حالياً لأكثر من نصف الموظفين، وفقاً لبيانات العام 2014، تصل إلى 50 مليار ريال في الشهر، وأن هذا المبلغ احتسب بعد إسقاط رواتب العاملين في القضاء والقطاع الصحي وأساتذة الجامعات، التي توقفت منذ عامين تقريباً نتيجة منع ميليشيات الحوثي تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية وفرض رسوم تحويل على المبالغ المالية إلى مناطق سيطرتها، تصل إلى 100 في المائة، وأكدا أن الموظفين في محافظة الجوف التي تسيطر الميليشيات على عاصمتها ما زالوا يتسلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، جنت عشرات المليارات من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة، وقال إن نحو 300 مليار ريال حصلت عليها الميليشيات من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى الميناء خلال الستة الأشهر الماضية من عمر الهدنة.
ورغم انتهاء الهدنة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن الحكومة وافقت على طلب مبعوث الأمم المتحدة باستمرار سريان بنودها وإتاحة الفرصة للجهود التي يبذلها مع وسطاء دوليين وإقناع الميليشيات بمقترحاته الخاصة بتمديد الهدنة وتوسعتها، من خلال دفع رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرتهم وتوسيع الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى 6 عواصم أخرى.
بحسب بيانات الموازنة العامة اليمنية عام 2014، فإن إجمالي الموظفين في الجهاز الإداري للدولة يبلغ 447653، منهم 85164 موظفاً في وحدات القطاع العام، في حين يبلغ إجمالي الموظفين في الوحدات المستقلة والصناديق 17347، كما يبلغ إجمالي الموظفين في وحدات القطاع المختلط 6207 موظفين، أما إجمالي الموظفين في الجهات غير المبوبة فيبلغ 13960 موظفاً، يضاف إلى ذلك موظفو الجهاز العسكري والأمني، البالغ عددهم 652752 عنصراً.
وبموجب تلك البيانات وتأكيدات مسؤولين في وزارة المالية اليمنية، فإن قطاع التعليم يستحوذ على العدد الأكبر من الموظفين، حيث يبلغ عدد الموظفين في هذا القطاع 307157 موظفاً، فيما يأتي قطاع الصحة في المرتبة الثانية بإجمالي 49696 موظفاً، ويتوزع بقية الموظفين على بقية الجهاز الإداري.
وطبقاً لما ذكرته هذه المصادر، فإن إجمالي الموظفين الذين يحصلون على رواتب شهرية من قبل الحكومة اليمنية يبلغ 224053 موظفاً، ما يشكل نسبة 47 في المائة من إجمالي عدد الموظفين مضافاً إليهم 26 ألف موظف في مديريات محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الميليشيات؛ حيث كانت الحكومة قد أقرت عقب اتفاق أستوكهولم البدء بصرف رواتب الموظفين هناك، في حين لا يزيد عدد الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي عن 254600 موظف.
ووفق دراسة لوزير الشباب والرياضة الأسبق رأفت الأكحلي، فإن إجمالي الباب الأول (الأجور والمرتبات) في موازنة عام 2014 نحو 977 مليار ريال، أي 81 ملياراً شهرياً، مقسمة إلى 547 ملياراً للجهاز المدني (45.5 مليار شهرياً) و430 ملياراً للجهاز الأمني والعسكري (35.8 مليار شهرياً)، فيما قال مسؤولون في وزارة المالية إن إجمالي الرواتب التي يتم صرفها حالياً تبلغ 50 مليار ريال شهرياً، أي ما يعادل 25 مليار ريال، وفقاً لسعر العملة قبل الانقلاب.
وطبقاً لهذه المصادر، فإنه بعد خصم ما تدفعه الحكومة للموظفين في مناطق سيطرتها، فإن المبلغ المتبقي لتغطية رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الانقلابين بحدود 55 مليار شهرياً، فيما عائدات ميناء الحديدة من شحنات الوقود تبلغ نحو 50 مليار ريال شهرياً بخلاف بقية الموارد التي يتم تحصيلها من قبل الميليشيات، مثل الضرائب على شركات الاتصالات والتجار والجمارك على البضائع القادمة من موانئ سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وبالإضافة إلى تلك الموارد، فوفق بيانات خطة الإنفاق التي قدمتها الحكومة غير المعترف بها التي أعلنت آخر مرة قبل عامين، تبلغ إيرادات الجمارك 69.600 مليار ريال، فيما لم تذكر أي تقديرات لإيرادات جمارك النفط والغاز، فيما قدرت إيرادات الضرائب بمبلغ 469.229 مليار ريال، وإيرادات الاتصالات 25 مليار ريال، وإيرادات أخرى 24.512 مليار ريال، وفائض أرباح مبلغ 60.675 مليار ريال، ليكون إجمالي الإيرادات 649.131 مليار ريال.
وإذا ما تم قسمة هذا المبلغ على إجمالي مستحقات الموظفين المدنيين، فإنه يغطي رواتبهم لمدة عام كامل، بخلاف الأموال المحصلة من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى موانئ الحديدة، لكن ذلك لم يتم حيث استمرت الميليشيات في توظيف تلك العائدات لخدمة مقاتليها وقادتها وشراء الولاءات والإنفاق على أعضاء حكومتها الانقلابية، وما يسمى مجلسي النواب والشورى.
