أ ف ب – العربي
أصدر قاض فيدرالي، الثلاثاء، حكماً أبطل بموجبه سياسة اللجوء التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن منذ أكثر من شهرين، رافضاً المبدأ الذي اعتمد فيها من أجل وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية.
واعتبر القاضي جون تايغار، من المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو، أن السياسة التي تجبر المهاجرين على التقدم بطلبات لجوء من بلدانهم أو بلدان العبور من أجل الحصول على موافقة لدخول الولايات المتحدة “غير قانونية”.
واعتمدت إدارة بايدن منذ أكثر من شهرين سياسة تعاقب المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني برفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، في حين تقبل النظر في طلبات من يحصلون على مواعيد لطلب اللجوء، قبل دخولهم الأراضي الأمريكية.
وقد يرغم هذا القرار القضائي الحكومة الأمريكية على قبول طلبات لجوء المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الأمريكية، ما يؤدي إلى موجة تدفق جديدة للمهاجرين من المكسيك، بعد انخفاض في الشهرين الماضيين.
لكن القاضي تايغار علّق حكمه لمدة 14 يوماً، ليمنح إدارة بايدن وقتاً لاستئنافه.
وأعلنت وزارة العدل أنها ستستأنف الحكم الذي تراه مخالفاً لقناعاتها، مشيرة إلى أنها ستسعى في غضون ذلك إلى إرجاء تطبيق قرار تايغار لأطول فترة ممكنة.
وقالت الوزارة في بيان إن القواعد التي وضعتها إدارة بايدن في مايو (أيار) هي “ممارسة قانونية للسلطة الواسعة التي منحها إياها قانون الهجرة”.
وقد تنتهي القضية أمام المحكمة العليا الأمريكية.
وجاء الحكم في إطار قضية رفعتها منظمات مناصرة للمهاجرين مباشرة بعد إعلان إدارة بايدن في 16 مايو(أيار) عن الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى وقف تدفق نحو 200 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية شهرياً، وقالت المنظمات إن سياسة بايدن تفترض عدم أهلية مهاجرين لطلب اللجوء مباشرة عند الحدود.
وقد طبقت إدارة بايدن هذه السياسة لتحل مكان “الفصل 42” (تايتل 42)، وهو إجراء اعتمد في 2020 خلال جائحة كوفيد19 من قبل إدارة سلفه دونالد ترامب، لمنع دخول المهاجرين بذريعة الحفاظ على الصحة العامة.
ومنعت سلطات الحدود العام الماضي دخول أكثر من مليوني شخص، حاولوا الوصول إلى الولايات المتحدة بطريقة غير نظامية، أو عبر التقدم بطلب لجوء.
واستحال هذا العدد المرتفع قضية سياسية، إذ اتهم المعارضون الجمهوريون بايدن باعتماد سياسات متساهلة عند الحدود.
ومع رفع القيود المفروضة عند الحدود في إطار مكافحة الجائحة سعى بايدن إلى خفض هذا التدفق من خلال إرساء إجراءات صارمة إزاء طالبي اللجوء.
فعند وصولهم إلى الحدود عليهم استخدام تطبيق عبر الهواتف الذكية للحصول على موعد لمقابلة ما قد يستغرق عدة أسابيع أو أشهر.
أما إذا كانوا في بلدان أخرى فعليهم التقدم بطلب لجوء من بلدهم الأم أو في مراكز خاصة مقامة في دول العبور.
أما الأشخاص الذين عبروا الحدود من دون المرور عبر هذه الإجراءات فيخسرون تلقائياً فرصة الحصول على اللجوء.
إلا أن سياسة بايدن توفر استثناءات للأطفال، الذين يعبرون الحدود بلا مرافقين ومواطني بعض الدول مثل هايتي وأوكرانيا.
وكان لهذه السياسة مفعول فوري، فتراجع عدد عمليات الصد عند الحدود من 212 ألفاً في أبريل (نيسان) إلى 145 ألفاً في يونيو (حزيران) بحسب مصلحة الجمارك وحماية الحدود.
