أمر النائب العام الليبي، بحبس زعيم ميليشيا وأحد مساعديه على ذمة التحقيق في واقعة مقتل أحد أخطر تجار البشر في البلاد والمدرج على قائمة عقوبات الأمم المتحدة.
وصدر الحكم ضد سلم محمد بحرون، من فرقة الإسناد الأولى بمعسكر الأكاديمية البحرية، بالإضافة إلى أحد معاونيه، بعد ظهور مزاعم بشأن دورهما في واقعة مقتل عبدالرحمن ميلاد قائد معسكر الأكاديمية الأسبوع الماضي في العاصمة طرابلس، وفق ما أوردت وكالة أسوشيتد برس.
وعبدالرحمن ميلاد المعروف في ليبيا باسم “البيدجا” هو من الشخصيات الليبية الصادرة بحقها قرارات اعتقال دولية، بادعاء أنه “ضمن أخطر تجار البشر في ليبيا”، وورد اسمه في التقرير الصادر عن مجلس الأمن في يونيو 2018، بوصفه “زعيم أخطر عصابة تهريب بشر في ليبيا”، على حد تعبير التقرير.
واغتال مسلحون مجهولون قائد معسكر الأكاديمية البحرية الحربية في طرابلس عبدالرحمن ميلاد، الملقب بـ”البيدجا” بإمطاره بالرصاص الحي في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال مكتب النائب العام الصديق الصور في بيان إن الادعاء العام أمر بحبس الرجلين بعد استجوابهما وظهور أدلة على تورطهما في مقتل ميلاد.
قتل ميلاد، الذي فرض عليه مجلس الأمن عقوبات وسجن في ليبيا بتهمة الاتجار بالبشر، بالرصاص في الأول من سبتمبر أثناء وجوده في سيارته في منطقة الصياد في الجزء الغربي من طرابلس.
ينحدر ميلاد وبحرون من مدينة الزاوية الغربية حيث كان ميلاد يقود وحدة خفر السواحل سيئة السمعة.
وقد برز كلاهما خلال الفوضى التي أعقبت الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي -والتي تحولت إلى حرب أهلية- وأطاحت بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي وقتلته في عام 2011.
في يونيو 2018، فرض مجلس الأمن عقوبات على ميلاد و5 قادة آخرين من الشبكات الإجرامية لتورطهم المزعوم في تهريب المهاجرين وغيرهم من ليبيا.
في ذلك الوقت، وصف ميلاد في تقرير للأمم المتحدة بأنه رئيس وحدة خفر السواحل في الزاوية “التي ترتبط باستمرار بالعنف ضد المهاجرين ومهربي البشر ال خرين” من العصابات المتنافسة.
وزعم خبراء الأمم المتحدة الذين يراقبون العقوبات أن ميلاد وأعضاء آخرين من خفر السواحل “متورطون بشكل مباشر في غرق قوارب المهاجرين” من خلال فتح النار لاعتراض السفن.
وحسب وسائل إعلام إيطالية وليبية، شارك ميلاد ومهرّبون آخرون عام 2017 في مباحثات مع مسؤولين إيطاليين، ساهمت في تحقيق انخفاض ملحوظ في عدد رحلات القوارب التي تقلّ مهاجرين من السواحل الليبية نحو ايطاليا.
وأوقفته السلطات الليبية في أكتوبر 2020، قبل الإفراج عنه في أبريل 2021.
كما صدرت بحقه مذكرة توقيف عن الإنتربول بطلب من لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي الذي فرض في يونيو 2018 عقوبات على 6 زعماء لشبكات لتهريب المهاجرين في ليبيا.
