أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى ثلاث أحكام قضائية ضد مؤسسات تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك قضت بالإدانة والسجن وغرامات مالية.
وتعود تفاصيل القضايا بتلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكاوى من ثلاثة مستهلكين مفادها قيامهم بالاتفاق مع مؤسستين تجاريتين على تفصيل أبواب ومظلة لمنازلهم إلا أن المؤسستين لم تنجزا العمل في الوقت المحدد بين الطرفين، مما دفعهم لتقديم شكواهم للإدارة التي قامت بالإجراءات اللازمة وإحالتها للادعاء العام الذي باشر التحقيق فيها وأحالها بدوره للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم بإدانة المتهمين بعدم الالتزام بإتمام الخدمة المتفق عليها في الوقت المحدد وتغريمهم من أجل القضية الأولى (100) ريال عماني مع وفق التنفيذ وحمل المصروفات القانونية، وتغريمه عن القضية الثانية (100) ريال عماني وحمل المصروفات القانونية عليه، فيما أصدرت الحكم عن القضية الثالثة بإدانة المتهم بعدم رد قيمة السلعة أو إبدالها أو إصلاحها بعد اكتشاف عيب فيها وسجنه من أجلها مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه للحق العام (2000) ريال عماني ينفذ منها (500) ريال عماني ويوقف الباقي وحمل المصروفات القانونية.
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات التي يحتاج إليها المستهلك.
