تونس تطالب مجلس الأمن بالوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

طالب الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة السفير طارق الأدب مجلس الأمن بالوقف الفوري لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وطالب طارق الأدب “بمحاسبة إسرائيل على كل المجازر التي اقترفتها بعيدا عن أي حسابات سياسية وازدواجية في المعايير وإنهاء الاحتلال باعتباره السبب الأصلي لكل هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة”.وأكد الممثل الدائم لتونس لدى الأمم المتحدة في كلمة أمام مجلس الأمن خلال الجلسة الخاصة بالوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية المنعقدة يومي 17 و19 يوليو برئاسة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، علما أن روسيا تترأس المجلس لهذا الشهر.وصرح الأدب بأنه “رغم توالي اجتماعات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية ورغم كل ما تم اعتماده من قرارات وما رافق ذلك من جهود ومبادرات، يتواصل العدوان على قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، وتستمر قوات الاحتلال في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وممارسة أبشع أشكال التنكيل ضد الشعب الفلسطيني، دون أدنى احترام لمبادئ القانون الدولي وكل المواثيق الدولية والإنسانية”.واعتبر طارق الأدب أن ما يبعث على الانشغال هو أن كل هذه الانتهاكات وقتل الأطفال والنساء والمرضى واستهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة وعمال الإغاثة والطواقم الطبية والصحفيين وموظفي الوكالات الأممية ومنع المساعدات الإنسانية والتجويع وعمليات التهجير القسري وغيرها من الجرائم، يجري تحت أنظار العالم وفي ظل صمت دولي مريب وفشل وعجز للمجموعة الدولية عن تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حتى في حدودها الدنيا المتمثلة في وقف العدوان وإنقاذ الأرواح وإدخال المساعدات الإنسانية.وشدد في كلمته على أن “سلطات الاحتلال تمادت في تحديها للإرادة الدولية والاستهتار بالشرعية الدولية وحقوق الإنسان على امتداد أكثر من سبعة عقود لم تستطع خلالها المؤسسات الأممية الاضطلاع بدورها المفترض، مما أطلق يد قوات الاحتلال لمواصلة جرائمها ومخططاتها الاستيطانية وفرض سياسة الأمر الواقع على المجتمع الدولي”.واعتبر السفير أن ما تلقاه تل أبيب من دعم داخل مجلس الأمن وخارجه في إطار حسابات سياسية، وما تتلقاه من إمدادات بالأسلحة في تكريس لازدواجية المعايير، جعلها تعتبر نفسها فوق القانون وبعيدة عن كل محاسبة أو مساءلة.وأكد الممثل الدائم لتونس أن عشرات آلاف الشهداء ومئات آلاف الجرحى وملايين المهجرين والمهددين بالمجاعة من الفلسطينيين، ليسوا مجرد أرقام تتناقلها وكالات الأنباء وبيانات الاجتماعات الأممية بل هي أرواح تزهق وحقوق تنتهك ومعاناة إنسانية رهيبة وغير مسبوقة ومؤشر على غياب موقف دولي حازم وحاسم ينتصر لمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان ويحترم الذات والكرامة الإنسانية والحق في الحياة، ويعيد الثقة في المؤسسات الدولية والأممية وفي مقدمتها مجلس الأمن.وجدد السفير دعم تونس الثابت والمبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.