متابعة – محمد العريمي
أصدرت هيئة تنظيم الخدمات العامة بيانًا حول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء للمشتركين.
وقالت الهيئة أنها تابعت باهتمام بالغ ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء لدى بعض المشتركين، مؤكدة بأنها تقوم بتنظيم ومراقبة شركات توزيع الكهرباء المرخصة لضمان التزامها بمعايير الخدمة ودقة الفواتير التي يتم إصدارها لجميع المشتركين.
كما أكدت أنه في حال عدم التزام الشركات المرخصة بالأطر التنظيمية لآلية الاحتساب فسوف تتدخل لصالح المشترك لتعديل الاحتساب بناء على الأسس التي أقرتها وذلك على حسب الصلاحيات القانونية الممنوحة لها.
وأوضحت الهيئة بأنها ألزمت منذ بداية العام الحالي جميع الشركات المرخصة بالإطار التنظيمي التالي عند إصدار فواتير الكهرباء لضمان دقتها:
1– أخذ قراءات فعلية لجميع المشتركين شهريًا لفترة لا تقل عن ٢٨ يومًا ولا تتجاوز ٣٢ يومًا.
2- في حال تعذر أخذ القراءة الفعلية، يتم احتساب قراءة تقديرية على حسب الترتيب الموضح أدناه:
– استخدام استهلاك الفعلي لنفس الشهر من العام السابق، وفي حال تعذر ذلك
– استخدام الاستهلاك الفعلي للشهر السابق من نفس العام وفي حال تعذر ذلك
– استخدام الاستهلاك الفعلي للشهر السابق من العام السابق
وأكدت الهيئة بأنها راعت عند إصدار هذا الإطار التنظيمي أن يكون دقيقًا ويعكس الاستهلاك الفعلي للمشترك.
وأوضحت بأن الشركات المرخصة قامت بأخذ قراءات فعلية تتراوح ما بين 85 % و94 % لحسابات المشتركين لتلك الفترة، وسوف تلزم الهيئة الشركات المرخصة بالإعلان شهريًا عن أدائها فيما يتعلق بإصدار الفواتير.
ولضمان تطوير الخدمة المقدمة للمشتركين، فقد ألزمت الهيئة منذ شهر ديسمبر 2020م أيضًا الشركات المرخصة بتحمل تكاليف استبدال جميع العدادات الحالية بعدادات تقرأ عن بعد أو عدادات مسبقة الدفع (كخدمة اختيارية).
وذكرت الهيئة بأنها تقوم حاليًا بمراجعة الفواتير التي تم إصدارها من قبل الشركات المرخصة لشهري مايو ويونيو لضمان دقتها. وسوف تعمل بموجب الصلاحيات القانونية والتنظيمية الممنوحة لها على ضمان حقوق جميع المشتركين.
وأكدت بأنه بناء على دليل إجراءات التعامل مع شكاوي المشتركين المعتمد من الهيئة، ومراعاة للمشتركين لن يتم قطع الخدمة عن أي مشترك لديه شكوى حتى يتم حلها وتوضيح أسس احتساب الفاتورة.
كما أكدت الهيئة لجميع المشتركين بأنها سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان دقة إصدار الفواتير من قبل الشركات المرخصة ومتابعة التزامها بالأطر التنظيمية لحماية حقوق المشتركين.
وفي ختام بيانها دعت الهيئة جميع المشتركين في حال وجود أي شكوى، التواصل وفقًا للإجراءات المعمول بها في تقديم الشكاوي مع الشركات المرخصة في جميع محافظات السلطنة عن طريق مراكز اتصالها، كما دعت المشتركين في حال عدم الرضا عن قرار الشركات المرخصة إلى طلب تحويل الشكوى إليها عن طريق الشركة المرخصة أو عبر التواصل مع الهيئة من خلال منصة تقديم الشكاوي (حاصل).
