أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأنها تعكف على إجراء تعديلات جديدة على لائحة تنظيم وإدارة المعارض الصادرة بالقرار الوزاري 182/2017م، لتواكب الأوضاع والإستحقاقات الاقتصادية الراهنة في السلطنة ، وذلك لتضفي المزيد من التسهيل لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات وتشجيعها على التوسع والتنوع في إقامة المعارض والمؤتمرات في السلطنة بل وإستقطاب المعارض والمؤتمرات والأحداث الإقليمية والدولية إلى السلطنة.
هذا وسوف تسهم التعديلات الجديدة على اللائحة المزيد من التنظيم لقطاع المعارض والمؤتمرات الذي يعد من أهم الأدوات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تساهم في تشجيع وإستقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، مما لا شك فيه بأن التعديلات الجديدة أيضا ستساهم في استقطاب المعارض والمؤتمرات والأحداث الدولية والإقليمية إلى السلطنة بما يتوافق مع التزامات السلطنة الإقليمية والدولية في العديد من الجوانب الإقتصادية وبما يتناسب مع المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تشهدها السلطنة.
وفي هذا السياق، وتجسيداً للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص قامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عمان ومركز عمان للمؤتمرات والمعارض وشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والقطاع الخاص في إبداء الرأي في مشاريع ومسودات بعض اللوائح والقوانين ذات العلاقة بإختصاصات الوزارة قبل إعتمادها وصدورها، وذلك إيماناً من الوزارة بأن القطاع الخاص هو المعني بهذه اللوائح والقوانين فلا بد بأن يكون مساهماً وشريكاً في رسمها وإعدادها .
وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات الجديدة ستتضمن إضافة أنواع جديدة من المعارض التي ستواكب وتتماشى مع الأوضاع الإقتصادية والصحية الحالية وهي المعارض الافتراضية التي يتم تنظيمها من خلال المنصات والتطبيقات الالكترونية، وكذلك المعارض المبتكرة وهي كل معرض تجاري يعرض ويبيع معروضات و خدمات مختلفة بطريقة مبتكرة تختلف عن بقية المعارض المنصوص عليها في اللائحة الحالية والمعدلة، وفي إطار التسهيل على الشركات وتقلبل متطلبات إجراءات استخراج التصاريح سيتم إلغاء شهادة الاستيفاء المطلوبة على الشركة وتقليص عدد أيام دراسة الطلب بعد تقديم كافة المستندات المطلوبة . أما فيما يخص المعارض التسويقية ( التجارية) تم إضافة بند يسمح للشركة المنظمة البيع المباشر للمستهلكين في اليوم الاخير فقط للمعرض.
وتحرص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على متابعتها لكل ما يتعلق بالنشاط التجاري في السلطنة، وتأثير الأوضاع الحالية والظروف التي تمر بها السلطنة ودول العالم جراء جائحة كورونا ” كوفيد 19 “، ونظراً لذلك قامت الوزارة بتقديم بعض التسهيلات لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات ، حيث تم خلال الفترة الماضية السماح للشركات التي لم تستوف جميع المتطلبات لإقامة معرض بإتاحة الفرصة لهم لإقامة معرض واحد مقابل التعهد لإستيفاء النواقص في حالة الرغبة لإقامة معرض آخر .
