رويترز – العربي
قالت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنها ستنظر في استئناف ضد قانون جديد يحد من بعض سلطاتها مما يضعها في مواجهة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية التي تسعى إلى تعديل النظام القضائي.
وجاء في قرار نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني إنه من المقرر تحديد جلسة للاستئناف في سبتمبر (أيلول). ولم تصدر المحكمة أي أمر قضائي ضد القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
وقدمت جماعة مراقبة سياسية ونقابة المحامين في إسرائيل التماساً للمحكمة للتدخل.
ووافق الائتلاف الذي يقوده نتانياهو الإثنين على تعديل يحد من سلطة المحكمة لإبطال القرارات الحكومية والوزارية باعتبارها “غير معقولة” في تصويت برلماني قاطعته المعارضة من تيار يسار الوسط.
وانتهى إضراب الأطباء، الذي استمر يوماً واحدًا، كما تراجعت الاحتجاجات في الشوارع إلى حد كبير بحلول الأربعاء مع اقتراب الكنيست من عطلة صيفية طويلة اعتبارا من 30 يوليو (تموز). ويجتمع المشرعون مجدداً في منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، وحدد نتانياهو نوفمبر (تشرين الثاني) هدفاً للتوافق مع أحزاب المعارضة.
وهدد الاتحاد العام للنقابات العمالية في إسرائيل (هستدروت)، الذي حاول التوسط لتحقيق تسوية بين ائتلاف نتانياهو وأحزاب المعارضة، بالإضراب إذا واصلت الحكومة سن مزيد من التشريعات دون اتفاق.
ووسط مخاوف من أن احتمال أن تصرف الأزمة انتباه إسرائيل عن القضايا الأمنية، اعترف الجيش بحدوث زيادة طفيفة في طلبات جنود الاحتياط لتعليق الخدمة وحذر قادة كبار في الجيش من أن ذلك قد يعرض جاهزية إسرائيل لخوض حرب للخطر.
ويقول زعماء الاحتجاج إن أعداداً متزايدة من جنود الاحتياط لن يستجيبوا لطلبات الاستدعاء للخدمة لو مضت الحكومة قدماً في خططها.
وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن أعداء لإسرائيل عقدوا اجتماعات على مستويات رفيعة للنظر في الاضطرابات وكيف يمكنهم الاستفادة منها.
وتأتي الأزمة في وقت يتصاعد فيه العنف بين إسرائيل والفلسطينيين لا سيما في الضفة الغربية المحتلة كما يتصاعد الخلاف مع جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران، العدو اللدود لإسرائيل.
