قالت وزارة العدل الأمريكية إن مقاضاة شركة بوينغ ممكنة بسبب حادثتي تحطم طائرتين من طراز 737 ماكس أسفرتا عن مقتل 346 شخصاً قبل نحو 5 سنوات.
وقال مسؤولون بالوزارة في رسالة إلى محكمة فدرالية في تكساس إن بوينغ انتهكت التزاماتها بموجب اتفاق تأجيل المقاضاة الذي كان يحميها من الإجراءات القانونية المتعلقة بالحوادث.
وقالت بوينغ لوكالة “فرانس برس”: “نعتقد أننا احترمنا شروط هذا الاتفاق” وإنها ستدافع عن نفسها.
وأكد المسؤولون الأمريكيون في رسالتهم أن بوينغ انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية تأجيل المقاضاة من خلال “الفشل في تصميم وتنفيذ وإنفاذ برنامج الامتثال والأخلاقيات لمنع انتهاكات قوانين الاحتيال الأمريكية ورصدها في جميع عملياتها”.
ويعني انتهاك مماثل أن بالإمكان مقاضاة شركة بوينغ عن أي انتهاك للقانون الفيدرالي المتعلق بالحادثين، وفقاً لمسؤولي الوزارة.
وتقوم الحكومة بتقييم كيفية المضي قدمًا في هذا الأمر، وقد وجهت شركة بوينغ للرد بحلول 13 يونيو (حزيران).
ويخطط المسؤولون الأمريكيون للتشاور مع عائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في تحطم طائرتي ليون إير الرحلة 610 والخطوط الجوية الإثيوبية الرحلة 302.
ورأى المحامي بول كاسيل الذي يمثل عائلات ضحايا الحادث أن “هذه خطوة أولى إيجابية”.
ودعا كاسيل وزارة العدل إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات، وأضاف أنه سيسعى للحصول على تفاصيل بشأن “انتصاف مرضٍ” عن مخالفات بوينغ.
وفي مارس (آذار) 2019، تحطمت طائرة 737 ماكس تابعة “للخطوط الجوية الاثيوبية” بمجرد إقلاعها من مطار أديس أبابا، ما تسبب في مقتل 157 من ركابها وأفراد الطاقم.
وأدى الحادث إلى وقف تحليق طائرات بوينغ “737 ماكس” في أسوأ أزمة في تاريخ مجموعة الصناعات الجوية الأمريكية لأنه تلى حادثا آخر قبل أشهر لطائرة من النوع نفسه تابعة لشركة الطيران “ليون اير” في اندونيسيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2018. وأسفر هذا الحادث عن 189 قتيلًا.
